وزير الري: ممر ملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المياه من أهم أهداف التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أخذته مصر في اعتبارها عند إعداد خطتها القومية للموارد المائية للفترة من 2017 إلى 2037 مع وضع عام 2030 كمعلم رئيسي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتتمثل الدعائم الرئيسية الأربع في الخطة القومية للموارد المائية في الترشيد وتنمية موارد جديدة وتحسين نوعية المياه وزيادة المعرفة والوعي وإصدار التشريعات اللازمة.
وقال "عبد العاطي"، خلال كلمته بفعاليات انطلاق المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة بطاجيكستان، إن التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل كان يعد نجاحًا واعدًا منذ إنشائها في عام 1999 إلى أن بدأ التصعيد حول الاتفاقية الإطارية من خلال التوقيعات الأحادية والتصديق عليها من قبل بعض دول حوض النيل اعتبارًا من 2010، مؤكدًا أن الثقة من اهم الركائز الأساسية للتعاون، وقد تُرجم من خلال توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، حيث يعد هذا الإعلان دليلا على حسن النية والثقة من جانب مصر وأنه حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم.
ونوه بأهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف.
وأضاف وزير الري أن التعاون المشترك مع دول الحوض يجب أن يعتمد على النفع المشترك وعدم الإضرار بالغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنبت التطرق إلى مواضيع الخلاف وضرورة العمل على تجاوزها، مشيرا إلى أن دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينهم، وأن مصر حرصت على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية.
وأوضح أن مصر تقود مشروعًا رائدا مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل لخلق ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مرورًا بعدد من دول حوض النيل وتطلعات مصر إلى مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الأفريقية، حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، حيث إنه بلد جاف جدًا يقع في منطقة شبه قاحلة، وأن مصر وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية، وأن التنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500م3 سنويًا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، إضافة لكونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97٪ وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
وأشار إلى أن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار م3 سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80٪، كما أشار إلى أن مصر تستورد فعليًا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويًا ممثلة في منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالًا نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر.