حبس مهندسين في حي شرق الإسكندرية بتهمة الرشوة مقابل تعلية عقارات

أمرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية اليوم، الأحد، بحبس مهندسة في الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية وزميل سابق لها بالإدارة 4 أيام على ذمة التحقيق معهما في اتهامات بتلقي رشاوى مالية من عدد من مقاولي البناء لتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص.
ووردت معلومات لضباط إدارة الأموال العامة بالإسكندرية، بقيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بحى وسط بالتواطؤ مع بعض المقاولين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
على أثر ذلك تم إجراء تحقيق في تلك المعلومات وتبين قيام "جمال. م"، 61 عاما، مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى وسط بالمعاش حاليًا سبق اتهامه فى 3 قضايا رشوة، و"أميرة. ع"، 32 عاما، مهندسة تنظيم بالإدارة الهندسية في حى وسط سبق اتهامها فى 4 قضايا رشوة.
وتبين أنه فى غضون عام 2015، قام الأول باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع "كريم. ع"، مالك العقار، وتمكينه من بناء وتعلية برج سكنى (بدون ترخيص) مكون من دور أرضى وإحدى عشر طابقًا علويًا في باب شرق بالإسكندرية، وكذلك تواطأ مع "زينات. م"، مالكة العقار، والقائمة بالأعمال والتي سبق اتهامها فى قضية رشوة لتمكينها من بناء وتعلية برج سكنى مكون من دور أرضى وثلاثة عشر طابقًا علويًا (بدون ترخيص) في باب شرق بالإسكندرية.
وتبين أنهما لم يقوما باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة فى حينه لتمكينهما من عدم المساءلة القانونية واستحالة تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقار، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.