وصف صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال جلسات الأسبوع الماضى بالبورصة المصرية - الأول من شهر يونيو - بأسوأ جلسات أسبوعية، منذ أول العام، حيث سجل خلالها المؤشر الرئيسى إيجى إيكس 30 أقل مستوى ه منذ 3 شهور بعد عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المصرية فى منتصف جلسات الأسبوع تحديدا بكسر مؤشر متوسط تداولات 200 يوم لأسفل والذى ستتبعه عمليات بيع جبرية من قبل شركات السمسرة للحسابات الهامشية المفتوحة وهوما أدى إلى تهاوي المؤشر وتسجيل المؤشر مستوى 15788 نقطة خلال اخر جلسات الأسبوع وارتد منها فى ذات الجلسة ليغلق فوق مستوى 15900 نقطة كإغلاق أسبوعي. وعلى مستوى الأخبار والمؤثرات المالية العالمية على السوق المصري، أوضح خبير أسواق المال أنه لا يوجد ثمة تأثيرات سلبية يمكن أن يكون لها دور فى هذه الانهيارات التى تشدها البورصة المصرية فى الآونة الأخيرة ومازالو الأجانب منتهزين لفرص الشراء بصورة متوالية. وأضاف: تداولات المستثمرين العرب مازالت مستقرة بدون تغيير مؤثر على السوق إلا إن كانت هناك تنفيذ صفقات طارئة تغير من نسبة مساهمتهم بالسوق سواء بيعا أو شراء ولكن لا توصف حركاتهم بكونها تكالبا على البيع او زخما على الشراء. تابع: أما المؤثر الأكبر فما زال هو المحتكر للقرار الاستثمارى وحركة السوق المصرى وهو مدير الصندوق المدير لأكثر من صندوق وهو نفسه المستحوذ على أكبر محافظ أفراد ومؤسسات بشركات السمسرة المرتبطة به والذى بدأ حركته التصحيحية مخيرا وانتهاها مسيرا لمقابلة استردات وثائق الاسثمار الخاصة بالصناديق التى يديرها وانخفضت قيمتها بعد انخفاض السوق وخاصة الأسهم القيادية. وفى ظل المستجدات العالمية فإن الأسواق العالمية تشهد حالة من التباين بعد اجتماع الدول السبع الصناعية، بارتفاع الأسواق الأمريكية والدولار الأمريكى مقابل انخفاضا بسيطة بالبورصات الأوربية وعملتها. كما شهد سوق الذهب انخفاضا مما يدل أننا بصدد استقرار جيو سياسى وتجارى مؤقت يكسب من الدولار استقرارا وقوة شرائية أكبر يمكن أن تضخ فى الأسواق الناشئة تحديدا. وعلى صعيد المستجدات المحلية فان استقالة الحكومة مؤخرا وترقب التغير الوزارى نرى من جانبنا أنه سيكون أفضل المؤثرات الإيجابية الداعمة للسوق الأسبوع القادم من جهة نفسية إلا وهى تشوق السوق لأي تغير فى السياسات الاقتصادية الفترة الماضية وعادة ما نرى هذا الارتفاع فى أسواق المال فور الإعلان عن تشكيل أي حكومة مهما كان تقييمها. وما زال السوق منتظرا للمستجدات الاقتصادية المحلية المنوه عنها باستمرار والخاصة بزيادة ضرائب أو رفع دعم وفقا للموازنة الجديدة للحكومة، ونشهد جميعا أن التخوف والحيطة منها هو السبب فى هبوط السوق منذ أول مايو حتى الان نظرا لتوقع معاودة معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى المعوق الأكبر للإنتاج والاستثمار. وتوقع خبير أسواق المال أن يكون مستوى الارتداد الفنى المجرد من أي تأثيرات مالية هو مستوى 15400 نقطة للمؤشر الرئيسى ومستوى 770 نقطة للمؤشر السبعيني مع إمكانية الارتداد بالأخبار المالية العالمية والمحلية من مستوى 15700 نقطة ولكن فى هذه المرحلة سيكون الارتداد مؤقت حتى مستوى 16400 نقطة كمستوى بيع يمكن للمؤشر التعرض للهبوط منها مرة أخرى دون مستوى 16000 نقطة. ونوصي بالتفاعل مع حركة السوق بيعا وشراءا والابتعاد نهائيا عن فتح مراكز هامشية حتى تأكيد الاستقرار فوق مستوى 16400 نقطة لثلاث جلسات متتالية على الأقل.