كلنا مهزومون‏!!‏

خرجنا فى مظاهرات.. انتظمنا فى مليونيات.. اعتصمنا فى ميادين.. شرخ بعضنا حناجره بهتافات "بالإسقاط" والبعض الآخر "بالانتقام والإقصاء".. واختار آخرون "المولوتوف والحجارة" مفردات للتعبير عن رأيهم.. نظمنا عروضا للقوة.. عاود "الأحباء والإخوة والعشيرة" تحديهم للرافضين واختاروا "الدفاع عن الشرعية وحمايتها وإقرار دستورالشعب وحماية مؤسساته" عنوانا لذلك التحدى.. انقسمنا بعضنا على بعض.. صحف أبطلت مطابعها احتجاجا.. وفضائيات اُعتمت شاشاتها.. وباتت المحكمة الدستورية تحت الحصار.
لم أعد أدري إن كنا حقا مصريين دماً ولحماً أم أن انتماءنا للوطن أمر تترجمه فقط دفاتر السجل المدني أو قواعد الجنسية بالمولد.. لم أعد على ثقة بأننا جميعا من أبناء هذا الوطن بالفعل مهما رددنا هتافات "بالروح.. بالدم نفديك يا مصر" أو تغنينا ب "مصر هى أمى.. أو بلادى بلادى"، فممارساتنا تتناقض تماما مع كل ما ندعيه.. لم يعد يحركنا بكاء رضيع أو صرخة طفل.. وأصبحنا لا نهتم برجاء امرأة أو سؤال رجل قهره الزمان وهزمته الحاجة.. وبات كل ما يهم أى فريق منا هو "مشروعه الخاص" حتى وإن كان على غير حق.. أو أن تحقيقه يأتي على حساب مجتمع بأكمله أو أن ضحاياه يتجاوز عددهم مئات الآلاف أو الملايين من المواطنين الذين لا حول لهم أو قوة!!
لا أعفي أحدا من المسئولية.. مؤسسة الرئاسة بسبب مضيها قدما فى طريق واحد كنهر النيل يشطر الوطن إلى شطرين.. أو سكين يمزق جسد الوطن اعتقادا من جانبها بأن الاعتذار عن خطأ بعض أفراد "كتيبة المستشارين" يجرح كرامتها التى نقدرها ونحرص عليها جميعا أو يُحدث مزيدا من التجريف فى "هيبتها" التى ننشد كلنا الحفاظ عليها.. والمعارضون الذين وقع اختيارهم على الانتظام فى مليونيات "للإنذار.. أو تحقيق حلم الشهيد.. أو الكارت الأحمر".. والمؤيدون الذين اعتبروا أن الحشد فى عروض للقوة حتى ولو تدثرت بعباءة "الشرعية أو الشريعة" هى أقصر الطرق للتخويف وفرض الكلمة.. وأعضاء النخبة بنظرياتهم البعيدة عن المواطن.. والمواطن صاحب المصلحة الحقيقية بصمته.. فالكل مدان..!!
كنا جميعا – مؤيدون أو معارضون – نحلم بإنهاء ما يمكن أن نسميه "حقبة الدولة العسكرية" لنرسم جميعا الملامح الأولية لديمقراطية الدولة، غير أن كل ما حققناه هو تصدير الوطن إلى مفترق الطرق بين دولة ديمقراطية تؤمن بحتمية تداول السلطة سلميا وبين "بقايا دولة" قد نفشل جميعا - لا قدر الله سبحانه وتعالى – فى أن نلملم أشلاءها.. بعد أن أصبح "الفرض الدستورى" – وليس الإعلان أو مشروع الدستور – علينا هو أن نصبح دولة ثيوقراطية "دينية" الكلمة العليا فيها للإمام أو المرشد "راجع المادتين 2 و219" من مشروع الدستور الذى فرض.. "معادلة رياضية على مسألة" الحكم والقيادة واتخاذ القرار تؤكد أن مسئولية القيادة والحكم فى مصر تقبل القسمة على اثنين "ساكن القصر وحكومته وبرلمانه من جانب، ورجل الدين من جانب آخر"!!
الأمر بات أكثر تعقيدا.. وحتى الآن لا يبدو فى الأفق بوادر مخرج سوى أن نفيق جميعا "مؤيدون ومعارضون".. ولأن "الرئاسة" هى صاحبة القرار، فإننا جميعا ندعو الرئيس مرسى أن يعلن تعطيل "إعلانه الدستورى" ويوقف عرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام حتى يتم التوافق بين الجميع فربما ننجو جميعا من تلك الرمال المتحركة التى دفعنا الوطن إليها.
نقلا عن "الأهرام"