الشيخ "جابر المبارك" رئيس مجلس وزراء الكويت يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

عقب صدور الأمر الأميري أمس بتكليف الشيخ جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء ، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم بتعيينهم وهى الحكومة الرابعة للمبارك بعد أن عين للمرة الأولى في نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر المحمد ، بينما كلف بالثانية في فبراير 2012 ، أما الثالثة فكانت في يوليو الماضي .
بدأ المبارك على الفور مشاوراته لتشكيل الحكومة التي يعلق عليها الكويتيون آمالاً كبيرة لنقل الكويت إلى المستوى اللائق بها ، وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعطلت زمناً طويلاً ، نتيجة للأزمات المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فضلاً عن مواجهة العديد من المستحقات العاجلة التي فرضتها التطورات السياسية الأخيرة ، خصوصاً تكريس الأمن والاستقرار في البلاد ، وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع التيارات والقوى السياسية.
وقد تعددت ردود الفعل النيابية بعد التكليف ما بين داع الى "حكومة قوية بعيدا عن المحاصصة " ، وآخر يرفض مشاركة المقاطعين ترشيحا وانتخابا في التشكيلة الجديدة ، وأكدت مصادر نيابية أن مهمة الشيخ جابر المبارك خلال الفترة المقبلة صعبة وثقيلة ، داعية إلى ضرورة تعاون كل القوى السياسية مع الرئيس المكلف من أجل إنجاح جهوده في تشكيل حكومة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه وطنها وشعبها ، موضحة أن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر كل الجهود ، بهدف تصفية الاجواء الحالية ، وتهيئة البيئة المناسبة لكي تتولى السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولياتهما التي ستكون بالتأكيد مضاعفة أكثر من أي وقت مضى.
واكد مصدر حكومي مطلع ان غالبية الاعضاء في الحكومة المستقيلة سيتم التجديد لهم ، لانهم لم يحصلوا على فرصتهم الكافية لاثبات واستكمال اعمالهم ، اضافة الى حسن اداء بعضهم ، غير ان المصدر اشار الى ان رئيس الوزراء لديه رغبة في توزير أكثر من وزير من النواب في الحكومة وربما اثنين أو أكثر لزيادة التعاون بين السلطتين ، مشيرا الى أن الحكومة وفور تشكيلها ستعتمد خطة محكمة وبرنامجا متقدما لعملها يأخذ في الاعتبار الملفات والقضايا والقوانين العالقة والعمل على إنجازها بالتعاون مع مجلس الأمة.