دعا مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى تركيا حتى صدور تقرير يحلل أسباب التوترات المتزايدة بين أنقرةوواشنطن. وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع "البنتاجون" تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين الولاياتالمتحدةوتركيا الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير. ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تدهورت العلاقات بين أنقرةوواشنطن في الآونة الأخيرة. وتدعم تركياالولاياتالمتحدة في قتال تنظيم داعش، لكنها باتت قلقة على نحو متزايد بسبب دعم الولاياتالمتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا. وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن البنتاجون لن يتمكن من تسليم مبيعات عسكرية أجنبية إلى تركيا من معدات الدفاع الرئيسية تحت "البند 36" من قانون مراقبة صادرات الأسلحة، حتى يكتمل التقرير، وفقا لما جاء في ملخص مشروع قانون الدفاع الوطني. وقال مساعد رفيع المستوى في لجنة الدفاع للصحفيين إن هذا التقرير قد يتسبب في تباطؤ المبيعات لتركيا. وأضاف أن النواب يحاولن العمل مع وزارة الدفاع لتحديد طبيعة العلاقات بين واشنطنوأنقرة، خصوصا مع استعدام أمريكا لتسليم 200 مقاتلة من طراز "إف- 3 5". ووفقا لبرنامج "مقاتلة الضربة المشتركة المتعددة الجنسيات"، تسعى تركيا لشراء 116 طائرة من طراز "إف – 35"، لكن مراجعة مجلس النواب بالإضافة إلى قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الشهر الماضي، سيمنع تركيا من استلام هذه المقاتلات بسبب سجن أنقرة للقس الأمريكي أندرو برونسون. وجاء اقتراح وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تركيا العام الماضي بعد مهاجمة متظاهرين أمام مقر إقامة السفير التركي في واشنطن في مايو الماضي. ودعا النائب ديفيد سيسيلين إلى وقف مبيعات مقاتلة "إف 35" ردا على العنف الذي مارسه الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لأمريكا العام الماضي. ولم يتم مناقشة الاقتراح في مجلس النواب حتى قيام حراس أردوغان بضرب ومعاقبة المتظاهرين الذي تجمعوا أمام مسكن السفير التركي، حيث تم في البداية وقف صفقة بقيمة 1,2 مليون دولار لمسدسات نصف أتوماتيكية لتسليح قوات الأمن. كما تزايدت الخلافات بين تركياوالولاياتالمتحدة حول قتال تنظيم داعش الإرهابي، حيث تدعم واشنطن القوات الكردية بينما تعتبر أنقرة هذه القوات إرهابية.