مسئول عسكرى يمنى: إعادة هيكلة الجيش لن تخضع لأي اعتبارات شخصية أو سياسية

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن محمد علي القاسمي، عضو لجنة الشئون العسكرية، أن إعادة هيكلة الجيش لن تخضع لأي اعتبارات شخصية أو سياسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بحضور قيادات عسكرية أمريكية وأردنية ويمنية بمقر لجنة الشئون العسكرية بصنعاء ونقلته صحيفة "الجمهورية" الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الاثنين.
واستعرض الاجتماع ما توصل إليه الفريق المكلف بدراسة وثائق الندوة العسكرية الأولى لإعادة الهيكلة من رؤى وتصورات ومقترحات بشأن هيكل وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والهيئات التابعة لها، وتحديد المهام والاختصاصات، وكذا التقسيم الجغرافي لمسرح عمليات الجمهورية اليمنية إلى مناطق عسكرية بما يحقق العمل والقيادة المشتركة وسهولة التواصل بين القيادة وبقية المناطق والمحاور العسكرية.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تخضع القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها لهيكل موحد وتدار من مركز قيادي واحد، وأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال وجود قوات مسلحة خارج سيطرة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.
وشدد اللواء القاسمي خلال الاجتماع على ضرورة أن تنطلق إعادة هيكلة القوات المسلحة من رؤية علمية وطنية تراعي المصالح العليا للوطن وتحقق طموحات الشعب اليمني في جيش وطني محايد، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لن تخضع لأي اعتبارات شخصية أو سياسية.
وأشار إلى أن الهيكل المقترح يركز على مسألة الرقابة والتفتيش والمحاسبة لما من شأنه الارتقاء بمستوى أداء القوات المسلحة وضرورة إشعار جميع القادة العسكريين بمختلف مستوياتهم القيادية بأنهم سيكونون محاسبين عن أي قصور أو تواكل في مهامهم وواجباتهم العسكرية الآنية والمرحلية.