تقضى اليوم، الاثنين، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، بالحكم في قضية فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير في عصر النظام السابق، قدره 9 ملايين جنيه، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل. شهدت الجلسة السابقة والتى بدأت في الثالثة والنصف مساء بعد أن دخل الدكتور فاروق حسني إلي داخل القاعة وجلس في الصفوف الأمامية لقاعة المحكمة إلا أن هيئة المحكمة أمرت الحرس بإدخاله قفص الاتهام فتهافت المصورون لالتقاط صورة له داخل القفص الذي يدخله لأول مرة في حياته. وأكد فاروق حسني أن القفص سيتحول إلى قفص من ذهب لأنه يقف خلف قضبانه بريئا من التهم المنسوبة إليه"، وسألته المحكمة دفاعه عن نفسه، فأجاب أنه عمل 23 عاما في وزارة الثقافة أنجز فيها الكثير ومنها المتحف الكبير ودار للكتب و145 مكتبة ومعاقل صحفية رائعة وغيرها الكثير الذي تكلف المليارات، وقال "كانت الأموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذت أكثر من ذلك بكثير وليس 9 مليون جنيه بل المليارات". وأوضح دفاعه أن اليوم كان مقررا أن يكون فاروق حسني مكرما من اليونسكو كأكثر شخصية عربية عامة لها تأثير، مضيفاً: "الشارقة تكرمه والقاهرة تحاكمه". وأشار إلى أن فاروق حسني جلب المليارات من التبرعات للمتحف المصري ورشح لمنصب هام في اليونسكو ولكنه سقط بعد أن حاربته إسرائيل، كما حققت نيابة الأموال العامة معه ولكنها شكرته وبرأته مما نسب إليه في البلاغات المقدمه إليها ضده.