«التأديبية العليا» تعاقب 5 من مسئولي البيت الفني للفنون الشعبية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 5 مسئولين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلائهم على المال العام.
أكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملون بها.
تضمنت أوراق القضية أن مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، انقطع عن العمل لمدة 80 يومًا ورغم ذلك تقاضى مقابل حوافز وجهود وبدل انتقالات عن هذه الفترة.
وتبين أن المتهم اعتمد استمارات صرف الانتقالات الخاصة بالعاملين بالإدارة خلال فترة انقطاعه رغم عدم وجود مستند يفيد إنجاز أي مأموريات، كما لم يتخذ أي إجراء نحو إنشاء دفتر حضور وانصراف خاص بالعاملين، وحصر الأعمال رغم أن إدارة التفتيش طالبته بذلك.
وكشفت المحكمة أن ، إدارية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية صرفت مقابل تكليفات بقيمة 50% من شامل عقدها عن خمسة أشهر بدون وجه حق، كما صرفت بدل انتقال لمدة 4 أشهر رغم عدم وجود سند يفيد إنجازها لأي مأموريات.
وأكدت المحكمة أن كاتب شئون مالية بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث و فنان بوحدة تجميع التراث، تقاضيا مبالغ مالية في صورة بدلات دون وجه حق رغم عدم وجود أي أعمال بالإدارة.
وتبين من التحقيقات أن مسئول الشئون القانونية لم يتخذ المخرج، الإجراءات القانونية بشأن انقطاع المتهم الأول ووافق على صرف 50% زيادة من شامل عقد المتهمة الثانية رغم عدم إنجازها أي أعمال وأهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
انتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين الاول والثانى بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهرين من راتب كل من المتهمين الثلاثة الآخرين.