يا أحلى م المانجة.. يا جميز

ظللت ساهراً حتى فجر أمس الجمعة، أتابع الجلسة الأخيرة للجمعية التأسيسية للدستور، التى انسحب 26 من أعضائها الأصليين المائة، وبدلاً من أن تؤجل جلساتها، وتسعى لتجميع المنسحبين من أعضائها، خاصة بعد أن منحها الرئيس «محمد مرسى»، حفظه الله، فرصة شهرين إضافيين لتكمل عملها بمقتضى الإعلان الدستورى المكمل، أو بمعنى أدق «المنيِّل»، كان يمكن لها أن تستغلهما فى محاولة التوصل إلى دستور يليق بالبلد الذى عرف أول دستور منذ 140 سنة، لولا أن الأوامر صدرت لها ممن لا تستطيع أن تعصى له أمراً، بأن تنتهى من الدستور فى وقت يسمح للرئيس بأن يعتمده، قبل صباح يوم الأحد، الذى يشاع أن حكماً من المحكمة الدستورية العليا، سوف يصدر فيه ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، وربما القانون الذى وضع معايير اختيار أعضاء التأسيسية!
وهكذا استدعت الجمعية 11 من الأعضاء الاحتياطيين لكى تملأ بهم المقاعد الفارغة، حتى يتحقق لها نصاب يسمح لها بالتصويت على مواد القانون، ولكى تستعين بهم على سلق ما لم يسلق من مواد الدستور، وعلى إعادة سلق ما سبق سلقه، بعد أن تبين لها أن بعض المواد «برشت» - أى نصف سوا - وليست مسلوقة.. بالطريقة التى يفضلها الإخوان والسلفيون!
ولفت نظرى أن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، كان يقدم أو يعقب على معظم المواد، مؤكداً أن المادة مستحدثة، ولم يسبق لها مثيل، وأن الجمعية تقدمها هدية للشعب المصرى، فيصفق بعض الأعضاء بحماس، وكأنهم يحاولون إقناع أنفسهم بأن ما يقوله رئيس الجمعية صحيح، وبأنهم فعلاً يقدمون هدية دستورية مفتخرة، مع أن معظمها كان مما نقلته الجمعية عن مواد الدساتير المصرية السابقة، بعد أن أضافت إليها - أثناء السلق - إضافات أصابتها بالركاكة، أما المستحدث منها فهو كلام إنشائى تافه لا قيمة عملية له، وهدية لا تليق بمقام رئيس الجمعية، ولا مقام المهدى إليه، ولعل ذلك ما دفع المستشار الغريانى للكف عن تقديم هداياه، خاصة بعد أن اقتحم صوت أحد الباعة السريحة قاعة الاجتماع قادماً من الشارع، وهو ينادى على بضاعته قائلاً: يا أحلى م المانجة يا جميز.
أما الذى أدهشنى حقاً، فهو أننى فوجئت بوجود الزميل «ممدوح الولى» نقيب الصحفيين، بين الذين حضروا الجلسة، على الرغم من أن مجلس نقابة الصحفيين، كان قد اتخذ قراراً بالإجماع، بسحب ممثل النقابة فى الجمعية التأسيسية فى جلسة رأسها النقيب، ومن أن ممثلين آخرين للنقابات المهنية، منهم نقيب الممثلين أشرف عبدالغفور، ونقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش «التزموا بقرارات نقاباتهم فلم يحضروا».
ومع أن مخالفة النقيب قرار مجلس النقابة، قد أزعجنى، إلا أننى تجاوزت عن ذلك، حين وقف النقيب أثناء مناقشة المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة، ليطلب إضافة مادة أخرى من المواد التى كانت النقابة قد طلبت إضافتها إلى الدستور، وهى المادة الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، ودار بينه وبين المستشار الغريانى حوار ألمح خلاله النقيب إلى أنه كان قد اتفق معه على إدراج هذه المادة فى الدستور، فغضب المستشار، وأكد أنه لا يتفق مع أحد من وراء ظهر أعضاء الجمعية، وأنه يلتقى يومياً بعشرات يقدمون له مثل هذه المقترحات، فيسمع منهم، ولا يعدهم أو يتفق معهم على شىء.. لكن النقيب - فيما يبدو - كان واثقاً من الأرض التى يقف عليها، فطلب إلى رئيس الجمعية أن يطرح المادة للتصويت، ولكنه تجاهل الطلب وأجل النظر فيها إلى نهاية الجلسة!
وعند الفجر، جاء أوان مناقشة المادة، فقرأها النقيب، وطلب التصويت عليها، وكرر ما قاله من أنه اتفق مع المستشار الغريانى، وألمح أنه ذكّر كل أعضاء الجمعية، وهم يتناولون معه العشاء أثناء فترة الاستراحة، بوعودهم له، بأن يصوتوا إلى جانب اقتراحه، فأكدوها له، ومع أن المستشار الغريانى كان يرد عليه باستهانة استفزتنى، لأنها لا تليق بمقام نقيب الصحفيين، والمهنة التى يمثلها، فضلاً عن أنها تقوم على معلومات مشوشة، انتقلت من المستشار «الغريانى» إلى غيره من أعضاء الجمعية، لكن النقيب الذى كان شديد الثقة فى الوعود التى بذلت له، تجاوز ذلك، وأصر على طرح الأمر للتصويت، ليكتشف أن الجميع ضده، فأخذ يجيل بصره بين زملائه من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وكانوا يشكلون الأغلبية ممن شاركوا فى سلق الدستور، لعل أحداً منهم يتقدم ليسلق بيضة الصحافة، لكن الجميع أشاحوا عنه، وكأنهم لم يعرفوه يوماً، ولم يعدوه بشىء.
لحظتها اكتشفت أن النقيب قد استدرج بحيلة خبيثة لكى يخالف قرار مجلس النقابة بالانسحاب، ويكمل النصاب، مقابل أن يعود للصحفيين بمكسب يبرر كسره للقرار، فعاد ببيضة برشت.
ولا رد على هذه الإهانة التى تلقاها النقيب، إلا بأن تجمع الصحف والفضائيات على مقاطعة نشر صور وأخبار وأحاديث كل من حضر هذه الجلسة من أعضاء التأسيسية، وأن تجمع صورهم فى لوحة تحمل اسم «أعداء حرية الصحافة» وتكتب تحتها «يا أحلى من المانجة يا جميز»!
نقلا عن المصرى اليوم