رئيس «التأسيسية»: لم «نسلق» الدستور وكل مادة استغرقت 300 ساعة مناقشات

قال المستشار، حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية لم تقم ب«سلق» الدستور، مؤكدًا، خلال جلسة التصويت على مشروع الدستور، والتي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن هناك في القنوات الفضائية من لا يزالون يقولون إننا قمنا بسلق الدستور، لكن الحقيقة أن كل مادة استغرقت 300 ساعة فى مناقشتها.
وأضاف أن الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية، سيوضح كيف استغرقت كل مادة هذا العدد من الساعات، مشيرا إلى أنهم خلال جلسات التصويت، كانوا يناقشون فقط «المواد التى تحظى بأهمية كبيرة في الدستور».
من جهة أخرى، شهدت جلسة الجمعية جدلا بين نقيب الصحفيين ممدوح الولي والمستشار حسام الغرياني حول المادة «215» من الباب الرابع من الدستور، ونصها: «يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها،ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره ، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة».
وطلب نقيب الصحفيين بأن يكون هناك مجلسان أحدهما للصحافة والآخر للإعلام، نظرا لاختلاف طبيعة نشاط كل منهما،وسأل «الغرياني» عن إمكانية أن يظل مجلسا واحدا وتكون هناك شعبتان، واحدة للصحافة والأخرى للإعلام، لكن «الولي» على المجلسين، مشيرا إلى أن هذا النظام هو المتبع في العالم كله.
وقال رئيس الجمعية، إن الأعضاء غير موافقين، فيما أكد النقيب أن هناك موافقة وأغلبية قبل الجلسة.
من جانبه، قال الدكتور محمد محيي، إن المؤسسات تنوعت، وأصبحت المؤسسات تمارس مختلف الأنشطة في وقت واحد، ويمكن أن يكون مجلسا واحدا وتتشعب أنشطته من الداخل، وأيده «الغرياني» واقترح بقاء النص على ما هو عليه،وأخذ التصويت على النص كما هو عليه، واعترض 4 أعضاء فقط، في مقابل 80 عضوا وافقوا.
ورد «الولي» مخاطبا «الغرياني»: «إنك خالفت ما اتفقنا عليه الأربعاء»، فقال رئيس الجمعية: «إننى لم أتفق علي شيء ويأتيني كثيرون يطلبون أمورا في الدستور، لكننى أضمر رأيي في نفسي أحيانا ولا أُطلع أحدا عليه».