يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالشكر الى نواب ونائبات مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لإقرارهم أمس الأحد، قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000 وذلك عملا بالمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة . وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة إعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمساندة الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة. وأشارت رئيسة المجلس الى ان القانون يأتي استكمالا للجهود التى تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع وذلك في ظل ما تتمتع به المرأة المصرية من قيادة سياسية مؤمنة بها وحريصة على تذليل كافة العقبات التى تعوق مسيرتها، كما يُعد تقديرًا لأهمية دور المجلس وماقدمه للمرأة خلال الفترة الماضية والعمل على تمكينها على الصعيد السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى. وأكدت "مرسي" على أن صدور هذا القانون يزيدنا جميعا إصرارا وعزيمة على المضي قدما وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في العطاء و العمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها وحماية حقوقها التى نص عليها القانون والدستور المصري. وأوضحت أن أهم ماجاء في قانون تنظيم عمل المجلس اعتبار المجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها ،والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.، بالاضافة الى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والامين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات،و الأهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بكافة شئون المرأة.
