مناقشة مشروع قانون القرض الحسن لزواج الشباب بالبرلمان.. والقوى العاملة بالمجلس تطالب بسرعة صرف معاشات «تكافل وكرامة» لمن يستوفى المستندات.. و«محلية النواب» تبدأ صياغة قانون موحد للمال

* ننشر تفاصيل مناقشة البرلمان لمشروع قانون القرض الحسن لزواج الشباب
* «محلية النواب» تبدأ صياغة قانون موحد للمحال
* السجيني: فلسفة قانون المحال العامة هي التبسيط
* «القوى العاملة بالبرلمان» تطالب بسرعة صرف معاشات «تكافل وكرامة»
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع قانون بقرض حسن للشباب من خلال إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، لمنع الخلط بين الزواج العرفي والسري، وكذلك القضاء على ظاهرة التحرش، من خلال توفير قروض ميسرة للشباب غير القادرين على الزواج.
واستعرض النائب محمد عطا سليم خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشروع القانون الخاص بقرض حسن للشباب، مؤكدا أنه فى حال وجود حالة تزاحم على طلب القرض سيتم وضع أولويات تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التى يتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواج ولا يستطيع رب الأسرة توفير هذا المبلغ، موضحا بأن هذا المشروع أيضا سيساهم فى حل مشكلة الغارمات.
واقترح مقدم مشروع القانون، وضع مبلغ من قبل وزارة المالية يتم رصدها لهذا الأمر وذلك فى الموازنة العامة المقبلة، وباقى الوزارات كذلك، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب للزواج لتقليل حالات الطلاق المبكر، ومن جانبها علقت دينا حسين ممثل المجلس القومى للمرأة، على فكرة المشروع قائلة: الفكرة رائعة ولكنها فى حاجة ماسة لضبط وصياغة بشكل توافقى، مؤكدة أن هناك الكثير من الأسباب التى ينتج عنها تأخر الزواج وليس الحالة المادية فقط.
واضافت حسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، فى حال الموافقة على مشروع القانون يجب ألا يحصل أحد على القرض دون أن يكون تم تأهيله بشكل مناسب، للوقوف على كيفية إنشاء أسرة ويكون التأهيل للمقبلين على الزواج الشباب والفتيات، وعلق سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف، على مشروع القانون قائلا: إن الفكرة رائعة لمواجهة النتائج المترتبة على عدم الزواج، مطالبا بأن يكون الصندوق اختصاص اصيل لوزارة التضامن، وفيما يخص تخصيص جزء من الزكاة للصندوق موضحا بأن هذا الأمر يخص الإفتاء وهناك جزء يتعلق بموقف الأزهر الشريف ولكن فى حالة موافقة كل من الاوقاف والأزهر لا مانع لدى وزارة الأوقاف فى ممارسة الدور الدعوى لبحث على المشاركة فى هذا الأمر.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الحكومة بسرعة صرف المعاشات المتأخرة، وصرف معاش "تكافل وكرامة" فورا لمن يستوفى المستندات المطلوبة، وأكدت اللجنة ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل وزارة التضامن للمواطنين الذين يستحقون المعاش وسرعة إنهاء الإجراءات بعد استيفاء الأوراق والمستندات، وان يتم صرف معاش "تكافل وكرامة" للمستحقين فورا استيفاء الأوراق المطلوبة دون تأخير.
وفى وجود صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجديد، طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتعارضه مع القانون، كما طالبت بسرعة صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات لمن بلغوا سن المعاش.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تطالب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بسرعة الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نظرا لأنها مخالفة للقانون، فيما يخص مادة التسوية للموظفين، وسرعة اتخاذ إجراءات صرف البدل النقدى للإجازات لأصحاب المعاشات.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلى الحكومة من وزارتى العدل والتنمية المحلية والداخلية، وعدد من أعضائها، للبدء فى صياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات التى تمت فى اللجنة طوال الفترة الماضية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.
جاء ذلك فى إجتماعها اليوم الأحد، وأكد رئيس اللجنة، أحمد السجينى، أنهم أجروا حوار موسع بشأن مشروع قانون المحال العامة، الذى أحيل إليها من الحكومة، وتمت دراستها من قبل الأعضاء والحكومة معا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلى الحكومة من الوزارات المختلفة، الأمر الذى دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحالات.
وأكد السجينى أن التوافق على صياغة هذا القانون، تم بالتنسيق مع كافة ممثلى الحكومة وأعضاء اللجنة، حيث يتم صياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371لسنة 76 المحال العامة و376 لسنة 76 بشأن الملاهى، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدا أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم قائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا: "هدفنا قانون يرضى الوطن وربنا ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".
من جانبه قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة ملتزمة بما تراه اللجنة من أجل الصالح العام، وإعداد مشروع قانون موحد للمحال، بفلسفة التبسيط على المواطن ، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية.
وعاد رئيس اللجنة أحمد السجينى بالتأكيد ضرورة أن يتعهد ممثلى الحكومة فى المضبطة على التوافق على إعداد قانون موحد، حتى لا نتفاجأ بعد ذلك بمواقف مختلفة، ليعقب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة، ووزير العدل أكد التعاون الكامل بهذا الأمر حرصا على المصلحة العامة.
وبدوره أكد اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية،على الموافقة على إعداد المشروع الموحد للمحال، واستعداد وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيه، من أجل أن يكون مشروع قائم بذاته يبسط إجراءات التراخيص فى مصر.
وأنتهت اللجنة بالتأكيد على توافق أعضائها وممثلي الحكومة على البدء فى إجراءات إعداد مشروع قانون موحد للمحال، من خلال لجنة مصغرة تعقد اجتماعاتها بقسم التشريع بوزارة العدل، على أن تعقد لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء المقبل اجتماعها المقبل لمراجعة ودراسة ما تم الإنتهاء من قبل اللجنة المصغرة.