أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة ديزني العالمية أعلنت عن تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات تحمل العلامة التجارية لشركة ديزنى حتى ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ برنامج العمل الأفضل والذى تنفذه مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ويمثل برنامجًا شاملًا يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب. وأوضح الوزير، أن المرحلة الماضية شهدت تنسيقًا مكثفًا مع كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية وكان آخرها جلسة المباحثات التى عقدها مع جاي رايدر مدير عام المنظمة خلال شهر فبراير الماضى بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها الاتفاق على تعزيز علاقات الشراكة التى تربط الجانبين بما يحقق المصلحة المشتركة لمصر والمنظمة. أشار "قابيل"، إلى أن المنظمة قد أعلنت مؤخرًا استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن هذا القرار قد اسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية . لفت "قابيل" إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية ، مشيرًا الى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل الى هذا القرار وهو ما أكدته التقارير الايجابية لكافة جهات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي. وأكد أن تطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية. وأوضح "قابيل" أن الترخيص الذى منحته شركة "ديزنى" العالمية للشركات المصرية قد تضمن ايضا توسيع حجم التعاقدات التصديرية للشركات لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة وهو ما يتيح ادراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات.