«العمل الدولية» تجمد حظر تصدير الملابس المصرية للشركات العالمية حتى نهاية 2018

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن منظمة العمل الدولية وافقت مبدئياً على استكمال المرحلة الثانية من برنامج «العمل الأفضل» في مصر حتى نهاية عام 2018.
وأوضح الوزير، في بيان صحفي اليوم، أن القرار يسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة «ديزني» العالمية.
وكانت شركة «ديزني لاند»، المالكة لمدينة الألعاب الأشهر في العالم، قد أبلغت الحكومة المصرية في فبراير 2017 بحظر دخول منسوجات 28 شركة مصرية إليها؛ لتدني مؤشرات مصر في 6 عناصر بمجال الحوكمة، وهي: (الاستقرار السياسي وحكم القانون، والسيطرة على الفساد، والمساءلة، والتضمين، والشفافية، وإدارة النفقات)، بالإضافة إلى عدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن أمهلت الشركة الحكومة فترة سماح حتى نهاية 2016.
وحرم القرار مصر من صادرات ملابس بقيمة 150 مليون دولار، تستفيد من اتفاقية «الكويز» التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%.
وفي يوليو الماضي، قال وزير التجارة والصناعة إنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة «ديزني» العالمية، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر، بعد الاتفاق مع منظمة العمل الدولية على بدء تنفيذ برنامج «العمل الأفضل» على مرحلتين، الأولى خلال 6 أشهر استثنائية من يوليو حتى ديسمبر 2017، بدلا من ال18 شهراً التقليدية المطبقة في الدول الأخرى؛ أما المرحلة الثانية فيفترض تنفيذها بدءاً من يناير المقبل.
وقال «قابيل»، في بيان أمس: «أجرينا مباحثات مكثفة الأسبوع الماضي مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة بمدينة جنيف، تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية»، مشيرا إلى أن مصر صدقت على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.
ويرى الوزير أن استكمال البرنامج يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.