بدء التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية

بدأت صباح اليوم الخميس عمليات التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية والتي يتنافس فيها 52 حزبا و200 قائمة مستقلة على أصوات أكثر من 20 مليون ناخب مدعوون للتصويت على 185 ألف مرشح لشغل مقاعد 1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا /مجلس محافظة/ وسط توقعات بارتفاع نسبة عزوف المواطنين بسبب برودة الطقس وتساقط الثلوج في أغلب البلاد وتخوفات المعارضة من وقوع تزوير لصالح أحزاب السلطة.
وتعد هذه الانتخابات - التي تستمر يوما واحدا - ثاني اقتراع تشهده الجزائر بعد "حزمة إصلاحات" أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع العام الحالي شملت قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الربيع العربي.
وكانت الحملة الانتخابية قد اختتمت الأحد الماضي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المهرجانات والتجمعات الحزبية التي حاول فيها المرشحون والأحزاب إقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخاب والتصويت لصالحهم فيما وصف المراقبون هذه الحملة بأنها الأكثر برودا بسبب فقدان المواطن للثقة في الأحزاب وفي إمكانية التغيير عن طريق الصندوق، فضلا عن التجارب السابقة التي جعلت المواطنين ينظرون بعين الريبة إلى المرشحين، ويقتنعون بأن الانتخابات لن تغير في الأمر شيئا.
من جانبها، حملت أحزاب المعارضة الحكومة مسئولية العزوف الشعبي عن هذه الانتخابات لما وصفته ب"حدوث تلاعب بأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية السابقة بشكل جعل المواطنين لا يثقون في الصندوق، فضلا عن "تقليص صلاحيات المنتخبين على مستوى المجالس المحلية لصالح الولاة ورؤساء الدوائر المعينين من الحكومة وبالتالي فالمواطن لا يرى في المنتخبين أشخاصا قادرين على الاستجابة لمطالبه".
ويشير توزيع قوائم الأحزاب عبر بلديات وولايات البلاد إلى أن حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة هو الأول من حيث عدد القوائم حيث دخل ب1520 قائمة يتبعه حليفه في الحكومة "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيي ب 1477 قائمة ثم أحزاب التكتل الإسلامي "الجزائر الخضراء" وهى حركات مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين والنهضة والإصلاح دخلت ب260 قائمة موحدة.
بينما جاء حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده وزير البيئة الجديد عمارة بن يونس رابعا في ترتيب الأحزاب من حيث عدد القوائم المقدمة ب632 قائمة رغم أنه اعتمد خلال الأشهر الأخيرة رسميا.
وتجمع وسائل الإعلام المحلية على أن "البرودة السياسية" التي طبعت هذا السباق الانتخابي في صالح الحزب الحاكم بالدرجة الأولى كونه الأكثر انتشارا وتنظيما عبر مناطق الوطن وبالتالي ترجيح تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية السابقة حيث أدت
نسبة المشاركة الضعيفة 43% إلى حصده لأغلب مقاعد البرلمان.
أما السبب الثاني فهو "مادة جديدة في قانون الانتخابات تقضي بإقصاء كل قائمة تحصل على أقل من 7% من الأصوات وبالتالي فالأحزاب الجديدة ستكون ضحية لهذا الإجراء وهو سبب فوز الحزب الحاكم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وكان حزب "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامي برئاسة الشيخ عبدالله جاب الله قد أعلن مقاطعة الانتخابات بسبب "عدم وجود إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة".
ومن جانبها، دعت الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات المحلية بحجة أن الشعب يئس من التغيير عن طريق صناديق الاقتراع.