مجلس الدولة تعليقًا على تفسير الرئاسة للإعلان الدستوري: البيان صدمة.. ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير

النادى : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية
القول بتحصين الإعلانات الدستورية من القضاء افتقار لفهم أعمال السيادة
لا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين
ولمرسى : خذ العبرة من "عمر بن الخطاب" .. والرجوع الى الحق أولى من التمادى فى الباطل
أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع .. وأكد النادى تعليقًا على تفسير الرئاسة للإعلان الدستوري أن من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير .
وتدارس المجلس برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس المجلس بيان الرئاسة المفسر للإعلان الدستوري الصادر عقب لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي تضمن أن الإعلان الدستوري يقتصر في شأن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة وأن الرئيس يراعى حصانة القضاة واختصاصاتهم، ويحمل كل التقدير لهم ويحرص على استقلالهم باعتبار القضاء صمام الأمان والملاذ للمواطنين جميع.
وكان البيان المفسر للاعلان قد تضمن أيضا أن المقصود بإعادة التحقيقات الموجود فى الإعلان الدستورى هو تلك التي يظهر لها أدلة جديدة فقط وأن ذلك بصفة مؤقتة لحين نفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة الرئيسية.
وأوضح النادى أن هذا البيان لاقى الكثير من الاندهاش والصدمة وأفرز العديد من علامات التعجب والاستفهام وذلك لعدة أسباب أمها أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدماً.
وقال مستشارو مجلس الدولة فى البيان الصادر عنهم مساء اليوم أن الأمر يتعلق بما سُمي إعلاناً دستورياً صادراً من غير مختص متضمناً غصب السلطة التأسيسية ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحتراماً للسلطة القضائية واستقلالها الإعلان عن اعتبار ما سُمي بالإعلان الدستوري "عدماً لا قيمة له"، تأكيداً للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان والضرر يُزال ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود.
وأضاف "البيان" أن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة، هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري -بحق- ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة عار في جبين القانون العام وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية
وكشف قضاة مجلس الدولة أنه ليس من أعمال السيادة تحصين الإعلان الدستوري ولا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي.
وأضاف مستشارو مجلس الدولة أن غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة كما ورد بالبيان، فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستورياً.
وقال المستشارون: يتعين تذكير مصدر القرار ومعديه بما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما من قول بأنه "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل"، وكذلك بقول مالك وهو يثنى على عمر بن الخطاب: "ما كان بأعلمنا، ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا سمع الحق".