"الأسرى" تطالب بوقف قانون المقاتل غير الشرعي

أكدت وزارة الأسرى في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يحتجز في سجونه ثلاثة أسرى من قطاع غزة مصنفين تحت قانون المقاتل غير الشرعي رغم انتهاء مدة محكوميتهم ، فيما طالبت المجتمع الدولى بالضغط عل إسرائيل لوقف العمل بهذا القانون الجائر .
وقال رياض الأشقر المسئول بوزارة الأسرى والمحررين اليوم ان عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى 3 بعد إطلاق سراح الأسير"محمد خليل ابوجاموس" من خانيونس أمس.
وأشار الأشقر إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005 للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لأن الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف ان هذا القانون تمت الموافقة عليه لمواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم ، بحجه أنها سرية ، وكذلك أتاح له الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون .
وطالبت وزارة الأسرى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ، وإطلاق سراح الأسرى الذين انتهت محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم تحت مسمى المقاتل الغير شرعي وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل غير الشرعي هم الأسير "أسامة حجاج " ومنذ انتهاء فترة حكمه يجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 أشهر، والأسير " محمود السرسك "من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم واعتقل أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون (ايريز ويخضع للسيطرة الإسرائيلية) والأسير "رامي ابوجلاله" واعتقل خلال وجوده في الضفة الغربية ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 أشهر.