وزارة الأسرى: تكرار الاعتداء على الأسرى يؤكد انتهاج الاحتلال سياسة الانتقام منهم

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن قيام الوحدات الخاصة التي ترافق الأسرى أثناء التنقلات بالاعتداء عليهم بالضرب والشتم والإهانة يؤكد وجود نهج ثابت لدى الاحتلال بالانتقام من الأسرى، ويدل على العقلية الإجرامية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة : "إن الاحتلال لم يكتفِ بتغييب آلاف الفلسطينيين وراء قضبان السجن في ظل ظروف قاهرة لا إنسانية، وحرمانهم من كافة حقوقهم التي نصت عليها القوانين ذات العلاقة، بل يتعمَّد إذلالهم وإهانتهم بالاعتداء عليهم بالضرب وهم مقيدو الأيدي والأرجل، سواء في الزنازين -وخاصة الأسرى المعزولين- أو أثناء تنقلهم بين السجون المختلفة، أو خلال خروجهم إلى المحاكم والعيادات".
وأوضح الأشقر أن الوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون اعتدت خلال الأسبوع الماضي على أسيرين خلال وجود أحدهما في زنزانة انفرادية، وعلى الآخر أثناء خروجه من جلسة المحكمة؛ حيث تعرَّض الأسير إبراهيم حامد للاعتداء بالضرب وهو مقيدة يداه ورجلاه بالسلاسل الحديدية من قبل مدير سجن "هشارون" الذي يقبع فيه وأحد ضباط المخابرات ومرافقيهما من وحدات القمع (متسادا)؛ بدعوى أن الأسير رفض وضع بصماته على أوراق أحضرتها المخابرات؛ ما أدَّى إلى إصابته بكدمات مختلفة في أنحاء جسده وجرح في رأسه.
يشار إلى أن الأسير القائد إبراهيم حامد لم يعترف بالتهم الموجَّهة إليه بقيادة "كتائب الشهيد عز الدين القسام" في الضفة الغربية ولم ينطق بكلمة واحدة خلال التحقيق العنيف الذي تعرَّض له شهورًا طويلة، ولا يزال الأسير موقوفًا في سجون الاحتلال منذ اعتقاله قبل ثلاث سنوات، ويتنقل من عزل إلى آخر؛ انتقامًا منه؛ حيث يتهمه الاحتلال بالوقوف وراء سلسلة من العلميات الجهادية التي أدت إلى مقتل العشرات من الصهاينة.
وكشف الأشقر أن الأسير الثاني الذي تعرض للاعتداء هو محمد خليل صلاح أبو جاموس (من خان يونس)؛ حيث قامت قوات "ناحشون" بضربه ضربًا مبرحًا بالعصي والأقدام لأكثر من نصف ساعة بعد إجباره على خلع ملابسه للتفتيش أثناء خروجه من المحكمة العليا في القدس التي عرض عليها لتمديد اعتقاله الإداري تحت قانون "مقاتل غير شرعي"، والذي يخضع له منذ أن أنهى محكوميته منذ شهر فبراير من العام الحالي، وأدى هذا الاعتداء إلى إصابته بجروح وكدمات، وهددوه بالقتل في حال تقديم شكوى ضدهم.
يذكر أن الأسير أبو جاموس اعتقل من مدينة نابلس بالضفة الغربية التي كان يمكث فيها للدراسة، وقد أنهى مدة محكوميته البالغة 20 شهرًا في سجون الاحتلال ولم يطلق سراحه بعد أن طبقت عليه إدارة السجون قانون "المقاتل غير الشرعي"، والذي يسمح للاحتلال بالاحتفاظ بالأسرى من قطاع غزة دون تهمة ولا محاكمة لفترات مفتوحة.
القانون الذي لا يزال يرزح تحت قبضته سبعة أسرى من غزة تم العمل به بعد الحرب الإجرامية على قطاع غزة في أواخر العام الماضي، بعد أن أطلق الاحتلال سراح عدد من أسرى القطاع؛ أبرزهم رياض عياد، وحسان عياد، ونصر عياد الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات، وكانوا أول من طُبِّق عليهم القانون.
ودعت الوزارة المؤسَّسات الحقوقية والإنسانية والدولية الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على الأسرى داخل السجون، والتي تهدد الأسرى بالموت؛ حيث إن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون تتعامل بعدائية وحقد واضحين مع الأسرى، وتحاول استفزازهم خلال التنقلات لتبرير الاعتداء عليهم.