يتعرضون لحملة شرسة منذ عدة شهور..وزارة الأسرى تحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن حياة المعتقلين في سجن نفحة

حمَّلت وزارة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن نفحة الصحراوي وسلامتهم، وهذا السجن يعتبر من أسوأ السجون، كما يتعرض الأسرى فيه منذ عدة شهور لحملة قمع منظمة طالت كافة مناحي حياتهم.
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، أن سلطات الاحتلال تستهدف بشكلٍ خاصٍّ أسرى سجن نفحة لأنه يضم العشرات من قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، والتي يعتبرها الاحتلال مسؤولة عن إصدار القرارات التي يتبناها الأسرى داخل السجون؛ لذلك يستهدف هؤلاء بالتحديد لإذلالهم وكسر إرادتهم وإشغالهم بمواجهة ضغط إدارة السجن وإجراءاتها التعسفية عن متابعة قضايا الأسرى الداخلية.
وأشار الأشقر إلى أن الأسرى في نفحة يشتكون في الفترة الأخيرة من تكثيف عمليات اقتحام الغرف والتفتيش الليلي بشكل استفزازي بحجة البحث عن أجهزة اتصال يستخدمونها للتواصل مع أهلهم في الخارج ومع قيادات التنظيمات التي يتبعونها، وخلال تلك الاقتحامات المتكررة يتم الاعتداء عليهم بالشتم والإهانة، وإجبارهم على التفتيش العاري المهين.
وأشار أيضًا إلى أنه يجري إخراج الأسرى في البرد لساعات حتى يتم انتهاء التفتيش وقلب محتويات الغرف وإتلاف حاجياتهم ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة بهم؛ الأمر الذي دفع الأسرى إلى تنفيذ إضراب تحذيري لمدة يوم واحد أرجعوا خلاله وجبات الطعام الثلاث التي تقدمها إدارة السجن.
ولفت إلى أن إدارة السجن القمعية ردت عليهم بحرمانهم من الزيارة، وحرمان أسرى قطاع غزة من شيكات "الكانتين"، ونقل بعض الأسرى إلى العزل الانفرادي، وتوعدتهم بتصعيد الممارسات العقابية بحقهم إذا عادوا مرة أخرى إلى الإضراب عن الطعام.
وأشار إلى أن الأسرى يبحثون في خطوات الرد على إدارة السجن الإجرامية؛ بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام؛ حتى توقف إدارة السجن ممارساتها بحقهم، مؤكدًا وجود نية مسبقة لدى الاحتلال للانتقام من الأسرى من سجن نفحة.
وطالبت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية، وعلى رأسها "الصليب الأحمر الدولي"، بضرورة إرسال مندوبين عنها للتحقيق في ممارسات الاحتلال بحق الأسرى في سجن نفحة وكافة السجون، والتي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ووقف التدهور المستمر في أوضاعهم.