قالت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الرئيس محمد مرسي يتحرك لاحتواء أزمة الإعلان الدستوري بمصر من خلال التقائه بمجلس القضاء الأعلى والقوى السياسية. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مرسي بمنح نفسه سلطات شبه مطلقة وفتح المجال لاتهامات بشأن إحيائه حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الاستبدادي. وأضافت الصحيفة أن الإعلان الدستوري أجج مخاوف معارضي مرسي من العلمانيين الذين ذهبوا إلى أن الإسلاميين يتخذون الديمقراطية مطية للوصول إلى السلطة ثم لا يلبثون أن يتخلوا عنها فيما بعد عندما يستتب الأمر لهم. وقالت الصحيفة إن رغم أن منتقدي مرسي يقولون إن قراراته بشأن "اتخاذ كل الإجراءات لحماية الثورة" تظل فضفاضة وتفتح المجال للتعسف في استخدام السلطة، فإن أنصاره في حركة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها يقولون إن هذه الإجراءات ضرورية لتسريع الانتقال الديمقراطي في مصر.