نيويورك تايمز:

الغرب قلق على مستقبل الديمقراطية فى مصر

سلطت الصحف الأمريكية والوكالات الإخبارية الضوء اليوم السبت على الخطوات الجريئة والمفاجئة التي اتخذها الرئيس المصرى الجديد "محمد مرسى" أول أمس الخميس.
وقالت: "إن الغرب والمجتمع الدولى بات قلقًا على مستقبل مصر الديمقراطي على أعقاب التحركات غير الديمقراطية التي يخطوها الرئيس الإسلامي الجديد في مصر بعد الثورة".
وأعربت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية المتزايدة إزاء قرارات الرئيس "مرسى" التي مكنته من المزيد من السلطات والصلاحيات التي تجعل منه الآمر الناهي والمتحكم الوحيد في شئون البلاد، مؤكدة أن هذا يخالف وبقوة قواعد العملية الديمقراطية الحقيقية.
وذكرت الصحيفة أن الغرب متخوف من دخول البلاد في موجة جديدة من الفوضى والعنف على أعقاب الإعلان الدستوري الذي يمنع أي طعون قانونية تجاه المرسوم حتى يتم انتخاب البرلمان الجديد، مشيرة إلى أن الفوضى دخلت مصر بالفعل أمس الجمعة بعد اندلاع الاحتجاجات من قبل الخصوم والرافضين لهذا المرسوم في وسط القاهرة وفي المدن المركزية الأخرى.
وأدان المعترضون والنقاد "مرسي" ووصفوه ب"الفرعون" الذي يُمهد لدولة استبدادية يفرض فيها رؤيته الإسلامية المتشددة دون نقاش في الوقت الذي قال فيه مساعدو الرئيس إن القصد من المرسوم هو تسريع الفترة الانتقالية التي تعيق استقرار البلاد.
ومن جانبها، قالت "فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها "إن القرارات والإعلانات التي صدرت في 22 نوفمبر تثير المخاوف بالنسبة للعديد من المصريين وبالنسبة للمجتمع الدولي، وأن الفراغ الدستور الحالي في مصر يمكن أن يُحل من خلال اعتماد دستور جديد يضمن الضوابط والتوازن التي تحترم الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وسيادة القانون بما يتفق مع التزامات مصر الدولية."
وعلى نفس النهج، أكدت وكالة "رويترز" الإخبارية البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدعو القيادة المصرية الإسلامية الجديدة إلى احترام العملية الديمقراطية في البلاد والابتعاد عن أي تحركات تدعو إلى سيطرة كاملة على السلطة أو مساعي لاحتكار فصيل واحد على زمام الأمور في البلاد.
وقالت "كاثرين آشتون" المتحدثة باسم الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "من الأهمية بمكان في مصر أن يتم استكمال العملية الديمقراطية في البلاد بسلام من خلال تعهد القيادة المصرية بالالتزام بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بشكل ديمقراطي في أسرع وقت ممكن."
ولفتت الوكالة إلى أن العلمانيين والليبراليين فى مصر يصرخون وبصوت عالٍ، مشككين في نوايا جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من الجماعات الإسلامية الأخرى الذين يعززون السُبل الرامية إلى السيطرة على مصر الجديدة.
وأوضحت الوكالة أن القارة الأوروبية تريد أن تُبقي على مصر كحليف رئيسي لها فى المنطقة العربية بعد انتهاء حكم "مبارك" الاستبدادى، ولكن تلك الخطوات تحول دون هيكلة علاقة جديدة بمصر.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر بالنسبة لمصر، حيث يُمثل أكثر من 30% من حجم التجارة في البلاد، فضلًا عن تعزيز سبل التجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة والتي بلغت قيمتها 23 مليار دولار في عام 2011، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.