أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية ورئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطي أن تعديلات الرئيس محمد مرسي علي قانون النقابات العمالية الهدف منها السيطرة علي التنظيم النقابي واصفاً التعديلات ب "البلطجة الإخوانية". مشيراً إلى أن خطة أخونة النقابات العمالية تسير في إتجاهها الصحيح بعد أن تم إقصاء كل من تخطي سن ال60 وإلغاء المادة 23 من القانون والتي تنظم عمل الجمعيات العمومية والدعوة لعقدها والهدف من ذلك هو قطع الطريق أمام العمال لإعلان رفضهم لهذه التعديلات. وأوضح عباس أن التنظيم النقابي "هش" ولن يقدر علي الصمود أمام الإخوان بعد تعيين نائب عام جديد يمكنه فتح ملفات الفساد أمامهم في حالة الاعتراض علي قرارات الرئيس . وأشار إلي أنه كان الأجدر للرئيس إصدار قانون الحريات النقابية الذي وافق عليه مجلس وزراء الدكتور عصام شرف، مضيفاً أنه سيتم عقد مؤتمر يوم الأربعاء بمقر الدار لإعلان الموقف النعائي من هذه التعديلات.