البنك المركزي: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الصيف الى نحو ربع مستواه قبل عام بسبب هروب المستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة من يوليو الى سبتمبر إلى 440.1 مليون دولار من 1.60 مليار دولار قبل عام، مما ساهم في تكون عجز في ميزان المدفوعات قدره 2.36 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام.
وقال البنك المركزي في بيان "تحقق هذا العجز تأثرا بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا على كل من الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية إلى مصر".
غير أن إجمالي التحويلات الخاصة لاسيما من المصريين العاملين في الخارج ارتفع 31 في المائة الى 4.01 مليار دولار.
وقال البنك المركزي ان ذلك ساعد على الحد من تفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية والذي اتسع بنسبة 67 في المائة عن مستواه قبل عام ليصل الى 2.18 مليار دولار.
ويقول محللون إن سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبرايرالماضي، وعدم تحديد جدولا زمنيا غامضا لنقل السلطة الى المدنيين يثنيان كلا من المستثمرين والسياح عن القدوم الى مصر.
وقال البنك المركزي ان الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات انخفضت 47 في المائة على اساس سنوي إلى 521.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر وان ايرادات السياحة تراجعت 26 في المائة الى 2.7 مليار دولار.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي لدى المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة "حتى أكون صادقا أعتقد أنه من المشجع أن الاستثمار الاجنبي المباشر مازال ايجابيا خلال فترة عدم يقين سياسي واقتصادي."
واضاف "المصريون العاملون في الخارج ربما يرسلون اموالا اكثر الى بلادهم لدعم الأسر التي تعاني من التباطؤ الاقتصادي."
وقال البنك المركزي ان الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر تحولت الى صافي تدفق للخارج بلغ 1.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 5.9 مليار دولار قبل عام نتيجة لبيع كثير من المستثمرين الاجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية بعد الانتفاضة الشعبية.
وبلغ صافي مبيعات أذون الخزانة 1.4 مليار دولار مقابل صافي مشتريات بلغ 4.7 مليار دولار قبل عام.