الاقتصاد المصري يتراجع للربع بسبب هروب المستثمرين

قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء ان الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الصيف الى نحو ربع مستواه قبل عام مع هروب المستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وهبط الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة من يوليو تموز الى سبتمبر ايلول الى 440.1 مليون دولار من 1.60 مليار دولار قبل عام مما ساهم في تكون عجز في ميزان المدفوعات قدره 2.36 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام.
وقال البنك المركزي في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "تحقق هذا العجز تأثرا بتداعيات الاحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا على كل من الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية الى مصر."
غير ان اجمالي التحويلات الخاصة لاسيما من المصريين العاملين في الخارج ارتفع 31 في المئة الى 4.01 مليار دولار.
وقال البنك المركزي ان ذلك ساعد في الحد من تفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية والذي اتسع بنسبة 67 في المئة عن مستواه قبل عام ليصل الى 2.18 مليار دولار.
ويقول محللون ان سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط وجدولا زمنيا غامضا لنقل السلطة الى المدنيين يثنيان كلا من المستثمرين والسياح عن القدوم الى مصر.
وقال البنك المركزي ان الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات انخفضت 47 في المئة على اساس سنوي الى 521.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر وان ايرادات السياحة تراجعت 26 في المئة الى 2.7 مليار دولار.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي لدى المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة "حتى أكون صادقا .. أعتقد أنه من المشجع أن الاستثمار الاجنبي المباشر مازال ايجابيا خلال فترة عدم يقين سياسي واقتصادي."
واضاف "المصريون العاملون في الخارج ربما يرسلون اموالا اكثر الى بلادهم لدعم الأسر التي تعاني من التباطؤ الاقتصادي."