المركزي:عجز ميزان المدفوعات إنعكس علي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية

كشف البنك المركزي المصري برئاسة د.فاروق العقدة محافظ البنك أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي قد أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من السنة المالية 2011-2102 وذلك مقابل فائض كلي بلغ 14.7 مليار دولارخلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة .
ذكر بيان للبنك المركزي المصري أن ذلك أدي إلي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري مشيرا إلي أن هذا العجز جاء نتيجة للتداعيات السلبية للأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا علي كل من الإيرادات السياحية ..وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.
أوضح البيان أن التحول إلي عجز كلي بميزان المدفوعات قد جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري وانخفاض صافي التدفق للداخل بالحساب الرأسمالي والمالي حيث ارتفع العجز الجاري إلي 2.2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق مشيرا إلي أنه بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد انخفض صافي التدفق للداخل إلي 502.4 مليون دولارمقابل نحو 1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
أكد البيان أن عجز الميزان التجاري بلغ 7.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2011 مقابل 7.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 وأن ذلك قد جاء نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.2 في المائة لتسجل نحو 14.6 مليار دولار إضافة إلي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 10.9 في المائة لتصل إلي نحو 6.8 مليار دولار.
أما بالنسبة لفائض الميزان الخدمي فقد ألمح البيان إلي تراجعه بمعدل 38.2 في المائة ليصل إلي نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2011 مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ..وأرجع هذا التراجع إلي تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 26 في المائة لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار ..وذلك نتيجة تناقص أعداد السائحين بمعدل 24 في المائة.. وتراجع الليالي السياحية بمعدل 12.9 في المائة في الوقت الذي سجلت فيه حصيلة رسوم المرور في قناة السويس إرتفاعا بمعدل 8.5 في المائة لتحقق 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
..وعن صافي التحويلات بدون مقابل خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من السنة المالية 2011-2012 فقد أكد البيان أنه إرتفع بمعدل 25.6 في المائة ليبلغ نحو 4 مليارات دولار موضحا أن ذلك جاء إنعكاسا لزيادة صافي التحويلات الخاصة ..وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 31.2 في المائة لتبلغ نحو 4 مليارات دولار في مقابل 3.1 مليار دولار ..وقال إن ذلك يأتي بينما تراجع صافي التحويلات الرسمية بمعدل 89.3 في المائة لتقتصر علي 15.9 مليون دولار مقابل 148.4 مليون دولار نتيجة لانخفاض المنح والهبات إلي الحكومة المصرية.
كما ذكر بيان البنك المركزي حول ميزان المدفوعات أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض قد أظهرت تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 5.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة ..وقال إن ذلك نتيجة لقيام الأجانب ببيع مافي حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية التي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافي مشتريات بلغ نحو 4.7 مليار دولار .
أشار إلي تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 72.4 في المائة ليقتصر علي نحو 440.1 مليون دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ..وقال إن ذلك يأتي كمحصلة لتراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول الذي حقق صافي تدفق للخارج بلغ 412.4 مليون دولار مقابل 575.7 مليون دولار صافي تدفق للداخل ..كما تراجع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات - أو لزيادة رءوس أموالها- ليقتصر علي 521.9 مليون دولار مقابل 978.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة.