قال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المقاولات المصرى شهد خلال ال4 سنوات الماضية تطورًا كبيرًا من ناحية حجم الأعمال وعدد المشروعات، مدعومًا بخطط الدولة فى تطوير شبكة الطرق والتجمعات السكنية الجديدة، مما ادى إلى ظهور جيل جديد من الشركات، وخلق كيانات ضخمة بخبرات أوسع وحجم عمالة متزايد لها القدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى فى زمن قياسى. وأكد مهيب، أنه مع انتهاء شركات المقاولات من تنفيذ خطط الدولة للمشروعات القومية والعودة لمعدلات التنفيذ الطبيعية، من المتوقع أن يحدث تراجعًا كبيرًا لقطاع المقاولات قد يتسبب فى اتجاه الشركات لخفض التكاليف من خلال تسريح العمالة وهو ما يتطلب الاتجاه إلى أسواق بديلة مثل افريقيا لتحقيق نمو مستدام للقطاع، مشيرًا إلى أن افريقيا هى مستقبل القرن والبداية لمصر لعبور التحديات واحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد المصرى. وشدد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بضرورة الاتجاه نحو السوق الافريقية لتصدير قطاع المقاولات المصرى، خاصة وأن افريقيا من الأسواق الواعدة والتى ما زالت تحتاج لكثير من المشروعات التنموية ومجال البنية التحتية والإنشاءات، وهو الحل الأمثل لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع. واضاف ان افريقيا أحد أهم الحلول التى تحقق نموا مستداما للشركات، خاصة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية فى مصر بأفريقيا، وقيام منظمات وجهات تمويلية دولية وافريقية بتمويل المشروعات فى عديد من الدول الافريقية وعلى رأسها بنك التنمية الافريقى ومؤسسة التمويل الافريقية، المصرف العربى للتنمية الاقتصادى والبنك الدولى، وهو ما يعد دافعا قويًا لسعى الشركات نحو افريقيا. وأوضح أن تصدير صناعة المقاولات المصرية للدول الافريقية له مزايا متعددة منها، الحفاظ على قدرة الكيانات الكبيرة واستمراريتها فى المنافسة، وزيادة دخل الدولة من العملة الاجنبية، وجذب الكيانات الاصغر للعمل مع الكيانات الكبرى مما يخلق فرص عمل لعدد اكبر من الشركات وفتح اسواق جديدة لمواد البناء بالاضافة إلى مساندة الدولة خطتها لتنمية الصادرات المصرية من خلال مساهمة الشركات المصرية فى إنشاء المناطق اللوجيستية لإعادة التصدير. وأكد مهيب، على أن فكرة تصدير قطاع المقاولات المصري إلى افريقيا تتطلب دعما كبيرا من الحكومة، من خلال الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديد للربط مع افريقيا وتشجيع إنشاء شركات مصرية وإفريقية مشتركة وتوفير قاعدة بيانات قوية لمختلف المشروعات فى افريقيا، مطالبًا بضرورة أن يتم التنسيق بين اتحاد المقاولين والتشييد المصرى ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى التوفيق بين الشركات والجهات المانحة والجهات المعنية بالاستثمار فى افريقيا حتى تتم الجهود بصفة فردية.