"مجلس الوزراء" يدعو الجميع لتحمل المسئولية وعدم الانجرار إلى أعمال العنف

حدد مجلس الوزراء - خلال مناقشات اجتماعه اليوم عددا من الأولويات خلال المرحلة القادمة فى ضوء ما تشهده البلاد من تطورات أخيرة على المشهد السياسي والوضع الإقتصادي، فضلا عن الحوادث الناتجة عن الإهمال والتراكمات القديمة.
وقال الدكتور علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تلك الأولويات تشمل استكمال الجهود لإستعادة الأمن فى الشارع المصري، وتحقيق الإستقرار الإقتصادى بغرض تحقيق العدالة الإجتماعية والنمو المنشود، وتعزيز عملية التحول الديمقراطي،واستعادة الدور المصرى إقليمياً ودولياً، وحماية الحدود.
وأشار الحديدى إلى أنه ومع إيمان الحكومة بكفالة حق التعبير عن الرأى، وحق الإحتجاج والتظاهر والإعتصام السلميين لتظل ميادين مصر حرة مفتوحة لأبنائها للتعبير عن أنفسهم، فقد فوجئت الحكومة بتصاعد أعمال العنف ومحاولة إقتحام مؤسسات الدولة وتعطيل أجهزتها، وهو الأمر الذى يدعو معه مجلس الوزراء الجميع إلى تحمل مسئولياته، وعدم الإنجرار إلى أعمال العنف، والوقوف ضدها وإدانتها.
وشدد الحديدى على أن الحكومة تحترم إختلاف الآراء وكل الإجتهادات السياسية وستظل تحمى حق الجميع فى التعبير عن آرائهم أو الإحتجاج السلمى، وفى ذات الوقت تؤكد على التعامل القانونى مع العنف المستخدم فى التظاهر والإعتصام والإعتداء على المنشآت العامة والخاصة وستتخذ الإجراءات الضرورية لذلك.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي والتحلي بالمسئولية والموضوعية والقيام بدور بناء فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن.
وأوضحت الحكومة أن الجميع في النهاية هم أبناء هذا الوطن سواء كانوا من رجال الأمن والجنود أو غيرهم، ويجب أن ينتبه الجميع إلى أن الحجر الذى يلقى يصيب الجميع، وأن المولوتوف الذى يشتعل إنما يحرق الوطن، وأن أهداف الثورة لن تتحقق إلا بالتنمية وزيادة الإنتاج وهو ما يتطلب قدراً من الهدوء والإستقرار، حتى نستطيع المضى قدماً وتحقيق تلك الأهداف.