مجلس الوزراء: فوجئنا بتصاعد أعمال العنف ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة

الحكومة: حق الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي مكفول للجميع

قالت الحكومة، اليوم، أنها فوجئت بتصاعد أعمال العنف ومحاولة إقتحام مؤسسات الدولة وتعطيل أجهزتها، داعية الجميع إلى تحمل مسئولياته، وعدم الإنجرار إلى أعمال عنف والوقوف ضدها وإدانتها، مؤكدة في الوقت ذاته إيمانها بكفالة حق التعبير عن الرأى، وحق الإحتجاج والتظاهر والإعتصام السلميين، وأن ميادين مصر حرة مفتوحة لأبنائها للتعبير عن أنفسهم.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن اجتماعه لمناقشة ما تشهده البلاد من تطورات أخيرة على المشهد السياسى والوضع الإقتصادى، فضلاً عن حوادث نتيجة الإهمال وتراكمات قديمة.

وأكدت الحكومة، في بيانها، على احترامها لاختلاف الآراء، و الإجتهادات السياسية، وأنها وستظل تحمى حق الجميع فى التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمى، مؤكدة فى ذات الوقت، على تعاملها القانونى مع العنف المستخدم فى التظاهر والاعتصام والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامى والتحلى بالمسئولية والموضوعية والقيام بدور بناء فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن.

وفي ختام بيانها، قالت الحكومة "إن الجميع هم أبناء هذا الوطن سواء كانوا من رجال الأمن والجنود أو غيرهم، ويجب أن ينتبه الجميع أن الحجر الذى يلقى يصيب الجميع، وأن المولوتوف الذى يشتعل إنما يحرق الوطن".

وأضافت، "إن أهداف الثورة لن تتحقق إلا بالتنمية وزيادة الإنتاج وهو ما يتطلب قدراً من الهدوء والإستقرار، حتى نستطيع المضى قدماً وتحقيق تلك الأهداف".