توقع مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدي عبد العزيز، غدا " الأحد"، بروتوكول تعاون مع شركة إل 3 إس دي سي العاملة بقطاع الأنظمة الأمنية، لتوريد 13 جهازا جديدا للفحص بالأشعة ليتم تركيبها على مستوى المنافذ والموانئ والمطارات المصرية للسيطرة علي التهريب الجمركي وتجفيف منابعه. وكشف مصدر بارز بمصلحة الجمارك، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" عن تلك الأجهزة تقوم بفحص الأمتعة والبضائع و سيتم تركيبها على المنافذ المختلفة، مشيرا إلي أن المصلحة وقعت عقد توريد 28 جهازا لفحص الأفراد خلال " الأربعاء" الماضي، ليصل عدد الأجهزة التي تم التعاقد عليها نحو 32 جهازا في أسبوعين. وتستهدف المصلحة توريد 100 جهاز خلال المرحلة الأولى، بقيمة تقدر ب32 مليون دولار بما يعادل 512 مليون جنيه. وقال المصدر إن تلك الأجهزة سيتم سداد ثمنها من ميزانية المصلحة و تحديدا من بند شراء السلع والخدمات بتلك الميزانية بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن توريد تلك الاجهزة ضمن الاستراتيجية التي وضعتها " الجمارك" لاستكمال عملية تطوير مصلحة الجمارك ومنافذها التابعة على المستويين التقني والفني لمواكبة التطور التكنولوجي، بالإضافة للقضاء علي التهريب الجمركي. وكشف عن اعتزام مصلحته استكمال المرحلة الثانية من تركيب تلك الأجهزة بواقع 66 جهازًا سيتم تركيبها علي مستوي الموانئ والمطارات. وأضاف أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي والفعلي ل87 جهازا خلال النصف الأول من العام الجاري لحين الاستيلام النهائي لتلك الأجهزة. وكانت مصلحة الجمارك قد وقعت " الأربعاء" الماضي عقد توريد وتركيب 28 جهازًا للفحص بالأشعة من موديل Provision2 والتى تعد أحدث أجهزة الفحص للافراد فى العالم، بحضور ويليام ماكمانس، نائب رئيس شركة L3 SDS للأنظمة الأمنية الموردة للأجهزة، بحضور قيادات المصلحة من إدارات ( الالتزام التجاري، الشئون القانونية والتحقيقات، مكتب رئيس المصلحة، الخدمات الإدارية و المالية، المشتريات).