السعودية تحاكم مصرييَن "إخوان" خططا لاغتيال أحد أمراء المملكة ورؤساء عرب

أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية بدأت، اليوم الجمعة، في محاكمة مصريين متهمين بالتخطيط لاغتيال أحد أمراء العائلة المالكة وبعض من قادة الدول العربية وقيادات عسكرية لدول عربية.
وقالت الصحيفة إن المحكمة عقدت الجلسة الأولى، التي تضمنت تسليم لائحة دعوى، والمتهم الأول من مواليد عام 1982م، ويحمل الشهادة الجامعية، وأعزب، يعمل بفندق في مكة المكرّمة، أما المتهم الآخر فهو من مواليد عام 1980م، ويحمل الشهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرًا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق في مكة المكرّمة.
وأضافت "سبق" أن "المحكمة وجهت للمتهم الأول عدة تهم وهي تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان؛ المصنفة كتنظيم إرهابي، والتعرُّض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435ه، ورقم 16820وتاريخ 5 / 5 / 1435ه، والتخطيط لاستهداف - صاحب سمو ملكي - وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته أحد الأشخاص (الموقوف حاليًا لدى السلطات المصرية) في ذلك، ومحاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك".
وتابعت الصحيفة: "كما تم توجيه إليه تهمة التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردّد على الفندق؛ لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد، والاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد؛ المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428ه، والسفر إلى مصر بقصد التدرُّب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وتلقيه من شخص (موقوف حاليًا لدى السلطات المصرية) رقم أحد الأشخاص في مصر، وتواصله معه للقصد ذاته".
بالإضافة إلى تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروسًا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص (موقوف لدى السلطات المصرية) بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه".
وأشارت إلى أن المتهم الأول تستر على الثاني وأحد الأشخاص الآخرين المحتجز لدى مصر، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما، لافتة إلى أنه قام بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
أما المتهم الثاني فوجهت إليه المحكمة تهمة التدرُّب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، إضافة إلى بعض من التهم الموجهة إلى المتهم الأول.
وقالت الصحيفة: "طالب النائب العام السعودي في دعواه المقدمة إلى المحكمة الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولًا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435ه.، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428ه، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادًا للمادة الثالثة عشر فقرة (ب) من النظام ذاته".
واستطردت: "كما طالبها بالحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428ه، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استنادًا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أُسند إليهما، والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما".