الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف قتيل ومصاب مدني إثر النزاع المسلح في أفغانستان

كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مدني أفغاني فقدوا حياتهم أو أصيبوا بجراح خلال العام الماضي (2017) إثر النزاع المسلح في أفغانستان؛ حيث تم توثيق 3438 قتيلا و7015 جريحا.
وذكرت المنظمة الدولية - في أحدث تقرير لها يوثق أثر الصراع المسلح على المدنيين في أفغانستان، صدر اليوم /الخميس في جنيف/ - أنه على الرغم من أن الرقم يمثل انخفاضا بنسبة تصل إلى 9% مقارنة بعام 2016، إلا أنه يسلط الضوء كذلك على ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن التفجيرات الانتحارية والهجمات الأخرى التي تستخدم أجهزة متفجرة محلية الصنع.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، الذي يترأس أيضا بعثة المنظمة الدولية لمساعدة أفغانستان تاداميشي ياماموتو - في التقرير- إن الأرقام وحدها لا يمكن أن تعبر عن المعاناة الإنسانية المروعة التي يتعرض لها المواطنون العاديون وخاصة النساء والأطفال هناك.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع حدة الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة الهجمات الانتحارية، وكذلك إزاء استمرار استخدام العبوات الناسفة مثل القنابل الانتحارية وغيرها من أدوات التفجير، بصورة عشوائية وغير مشروعة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
وأشار التقرير الأممي إلى أن السبب الثاني لإصابات المدنيين في عام 2017 كان الاشتباكات البرية بين القوات الموالية للحكومة والعناصر المناوئة لها؛ وذلك بنسبة 11%.
كما أوضح التقرير أن طالبان تسببت في وقوع 42% من الإصابات، وتنظيم "داعش" في خراسان في 10%، إضافة إلى 13% من الإصابات تُعزى إلى جهات غير محددة وغيرها من العناصر المناوئة للحكومة.
كما نسب التقرير الأممي 16% من عدد الضحايا إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية، و2% للقوات العسكرية الدولية، و1% لكل من الجماعات المسلحة الموالية للحكومة وقوات أخرى موالية غير محددة.
وذكر التقرير أن النساء والأطفال ظلوا متأثرين بشدة بالعنف الناتج عن النزاع في أفغانستان؛ حيث وثقت بعثة الأمم المتحدة مقتل 359 إمرأة في العام الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 5%، إضافة إلى 865 جريحا، مشيرا إلى أن الخسائر في صفوف الأطفال تراجعت بنسبة 10% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 861 قتيلا و2318 جريحا.
وشدد تقرير الأمم المتحدة على أن مثل هذه الهجمات محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، كما أنها من المرجح أن تشكل في معظم الحالات جرائم حرب؛ ما يستوجب تحديد هوية الجناة ومساءلتهم.