صاحب مشروع «نقل حضانة الطفل للأب» يكشف تفاصيل القانون

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، صاحب مقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، إنه تقدم بالمشروع نظرا لوجود بعد الاشتباكات والإعاقات بالمادة رقم 20، والتي تجعل مرتبة الأب في الحضانة المتربة 16، بعد تسلسل الحضانة من الأم إلى أم الأم ثم أم الأب وإلى آخره وصولا للأب نفسه.
وأضاف أبو طالب، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن تعديل المادة 20 نص على أنه "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أباه.
وأوضح النائب أنه وفقا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يوجد فى مصر 750 ألف أرمل من الرجال، فى الوقت الذى يمثل الذكور 49 مليون نسمة من المجتمع، وبالتالي فإن الأب من حقه حضانة طفله، حتى لا يصبح هذا الطفل يتيم الأب والأم فى حالة وفاة أمه، لافتا إلى أن وجود أب ميسور الحال كمثال ويكون لديه 3 أبناء، اثنان بالغان، فيما يكون الأخير ذو 13 عاما، فإنه من الأفضل أن يعش وسط إخوته وليس الانتقال للعيش إلى بيت الجدة - أم الأم-.
وأشار إلى أن بعض الخالات أو العمات -أو أى من المراتب الأخرى فى حضانة الطفل- يقومن بمقاضاة الأب وابتزازه ورفع دعوى قضائية عليه، ليصبح متهما أمام المحكمة، وذلك لاستغلاله ومطالبته بالنفقات، حيث إنه يجد نفسه أمام 14 قضية ترفع على الأب بين المأكل والملبس وغيرها، هذا بالإضافة إلى تربية الطفل باعتباره عالة على المجتمع بعد أن رفضه والده، قائلا: "يُقال للطفل أبوك رماك وسابك، ويتم الاستمرار فى معايرته ليصبح يتيم الأب والأم، وبالتالى فإن تربيته مع أبوه وجدته - أم الأب - يوفر الاهتمام به، خاصة أن الجدة - أم الأب - تهتم بأحفادها من أبنائها الذكور لوجود عصب ورحم".
وتابع: "الظروف فى مصر اختلفت عما كانت فى السابق، حيث أصبحت المرأة تعمل مثل الأب تماما، كما أن أم الأم من الممكن أيضا أن تكون سيدة مسنة وليس لديها القدرة على تربية الطفل أو الاهتمام به، وبالتالى لن تكون مصلحة الطفل مع أمه ولكن ستكون مع أبوه، قائلا: "نسبة كبيرة من الأمهات بيشتغلوا وأم الأم من الممكن أن تكون كبيرة فى السن، وبالتالى فإن القاضي سيقضى بما يوقن فيه مصلحة الطفل مع أي من كان سواء أمه أو أبيه".
وعن مهاجمة المجلس القومى للمرأة له نتيجة هذا المقترح، قال إنه لا توجد موانع فى أن تنتقل الحضانة إلى الأب مباشرة إذا كان فى ذلك صالح الطفل، وأضاف: "إذا ثبت عدم صلاحية الأب لأن يكون حاضنا لطفله فإنه يجوز أن يتم أخذ الطفل منه، وبالمثل أيضا إذا وجدت أى أسباب شرعية تمنع من حضانة الأم مثل أن تكون الأم مدمنة وغيره فإن نقل الحضانة إلى الأب هنا صالح للطفل نفسه حتى لا يصبح منحرفا، خاصة أن وزارة التضامن أكدت أن 27% من متعاطى المخدرات فى مصر إناث".
ومن الناحية الشرعية، قال النائب إن "الرسول (صلى الله عليه وسلم) تربى مع أبوه وجده كما أن الحسن والحسين تربيا مع والدهما سيدنا على ابن أبي طالب بعد وفاة أمهما، وبالتالى فإنى أجد قانون الأحوال الشخصية عجيبا بأن يأتى بالأب فى المرتبة 16"، لافتا إلى أن التعديل سيداوى هذا القصور وتلك العيوب الجسيمة.
وأضاف أن مقترح تعديل القانون تم تأجيله فى لجنة الاقتراحات والشكاوى 3 مرات نظرا لعدة أسباب، أهمها ضرورة استكمال الدراسة وعرضه على هيئة كبار العلماء، وتأمين حقوق الطفل، قائلا: "نأمل أن تكون هناك فائدة للطفل".
وأكد النائب خلال تصريحاته ل"صدى البلد"، أن اللجنة وافقت على المقترح وتمت إحالته للجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية ولجنة الشئون الدينية، وذلك لمناقشته وإحالته بعد ذلك للتصويت عليه في الجلسة العامة.
ولفت أبو طالب إلى أن اجتماع الموافقة على المقترح كان بحضور كوكبة من العلماء، حيث حضر كل من رئيس لجنة الفقه والمفوض بالحضور نيابة عن شيخ الأزهر، وعلى عمرة مفوضا عن مفتى الديار المصرية وممثلا عن وزارة العدل والأوقاف، وأكد أن ممثل الأزهر اعترض على أن يكون الأب فى المرتبة الثانية وطالب بأن يكون فى المرتبة الثالثة، إلا أنه بعد النقاش تمت الموافقة على مقترح اللجنة بحيث تنتقل الحضانة بعد الأم إلى الأب مباشرة.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.