قال الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري، إن اللجوء إلى "دستور مؤقت" قد لا يحقق الأمنيات بالخروج من أزمة كتابة الدستور الحالية لأن رئيس الجمهورية هو الذي سيكون معنياً باختيار اللجنة التي ستصيغ المواد الانتقالية الجديدة ، وبالتالي تظهر مشكلة الكيفية التي سيختار بها الرئيس أعضاء الجمعية إذا أخذ في الاعتبار الخلفية و الانتماء السياسي للرئيس. وأضاف في تصريح ل "صدى البلد" أنه من الناحية الموضوعية فإن وضع مواد انتقالية وصياغتها في دستور مؤقت محدد بفترة معينة يتم طرحه للاستفتاء الشعبي، سيكون هو الحل الأمثل للانتقال من هذه الفترة التي تعمها الفوضى وتُسيطر عليها الصراعات السياسية، لافتاً إلى أن الاستمرار في صياغة دستور دائم في ظل هذه الظروف تشكل خطراً كبيراً. وعن الدستور المؤقت أوضح خاطر أنه يتوجب قبل الشروع في كتابته أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري الحالي ويبدأ الرئيس بعد ذلك في اختيار لجنة من متخصصين ليس لهم وجود على خارطة الصراعات السياسية ، كما حدث في لجنة الخمسين التي صاغت دستور 54 .