أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تضرب بيد من حديد على الفساد، وتحاربة بقوة، فلا يمكن التستر أو السكوت على أي قضية، وقال: "رأيتم بأعينكم في الشهور السابقة اقتياد بعض الشخصيات التي ارتكبت أخطاءً للسجون، وفقا للقانون، فلا توجد مجاملة لأحد". جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد، تعقيبًا على رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، مشروع تعديل قانون السكة الحديد من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، لافتا إلى أن الأزمة فى السكة الحديد تكمن فى سوء الإدارة وانتشار الفساد بها. وأضاف عبد العال، تعقيبًا علي مداخلة للنائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب عن تكتل 25- 30: "قد يكون هناك فساد وسوء إدارة لا ينكرهما أحد، لكن مشاركة القطاع الخاص في المرفق ليس الدافع منها الفساد إنما لظروف اقتصادية تحول دون توجيه استثمارات معينة في المرفق، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى مشاركة القطاع الخاص، وحدث ذلك في فرنسا، حيث تمت مشاركة القطاع الخاص وليس لأسباب تتعلق بالفساد أو سوء الإدارة إنما لحاجة المشروع للتطوير، ويقتضي ضخ استثمارات تعجز الدولة عن النهوض بها، لذا تتم هذه المشاركة".