رئيس البرلمان عن إشراك القطاع الخاص فى إدارة السكة الحديد: "مش خصخصة"

نفى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، له علاقة بالخصخصة، قائلا: "لكنها مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ضمن التزامات محددة".
وتابع "على عبد العال" فى كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن فى حديثه عن أهمية إشراك القطاع الخاص فى الإدارة: "هناك دولة أوروبية كان عندها مرفق سكة حديد تدهور، ولما دخلت القطاع الخاص فى الإدارة بقى أفضل مرفق فى العالم، الحل فى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، خاصة فى المشروعات الكبيرة مثل الطرق والسكة الحديد".
وفتح رئيس البرلمان الحديث للنواب، فأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن هناك طفرة فى هيئة السكة الحديد بشراء عربات جديدة فى اسلوب حديث للتعامل مع المواطنين، معلناً موافقته على مشروع القانون، مؤكداً فى الوقت ذاته أن المصلحة العامة فى أن تُجمع قوانين متعلقة بالسكة الحديد فى قانون واحد، وليس أن نناقش قانون من مادة واحدة .
وفى ذات السياق، وافق النائب محمد المرشدي، على القانون من حيث المبدأ، حيث يسمح بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة، متابعاً: "مطلوب استثمارات كبيرة ودا فكر وزير النقل، لأن القطاع يحتاج كثيرا من التعديلات"، وهو ما أيده النائب سعد الجمال، الذى أكد أن دخول القطاع الخاص فى شأن التطوير، يؤدى إلى تعظيم مستواها.
وبدأ مجلس النواب قبل قليل فى جلسته العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.