رفض النائب خالد عبدالعزيز شعبان، مشروع تعديل قانون السكة الحديد، ومشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، لافتا إلى أن الأزمة فى السكة الحديد تكمن فى سوء الإدارة وانتشار الفساد بها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية للسكة الحديد. عقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب قائلا: "إن النظام يضرب بيد من حديد على الفساد، ويحاربه بقوة، فلا يمكن التستر أو السكوت عن أي قضية، ورأيتم بأعينكم الشهور السابقة اقتياد بعض الشخصيات، التي ارتكبت أخطاء، وفقا للقانون، فلا يوجد مجاملة لأحد". أضاف الدكتور عبدالعال بقوله: "قد يكون هناك فساد وسوء إدارة لا ينكره أحد، لكن مشاركة القطاع الخاص في المرفق ليس الدافع منها الفساد، إنما لظروف اقتصادية تحول دون توجيه استثمارات معينة في المرفق، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى مشاركة القطاع الخاص، وحدث ذلك في فرنسا حيث تمت مشاركة القطاع الخاص وليس لأسباب تتعلق بالفساد أو سوء الإدارة، إنما لحاجة المشروع للتطوير وضخ استثمارات تعجز الدولة عن النهوض بها، لذا تتم هذه المشاركة".