السجن 10 سنوات لمهندس معماري زور توكيلا عاما وعقد شقة بالدقي

قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب طنطاوى، وأمانة سر أيمن محمود وصلاح مصطفى، بالسجن 10 سنوات لمهندس مدنى لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بمنطقة الدقى.
وكان المستشار مدحت مكى رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة والقائم بأعمال المحامى العام للنيابات، أحال "نضال ع ا ا ا 55 سنة مهندس مدنى، فى الجناية رقم 13148 لسنة 2017 جنايات الدقى، لاتهامه بالاشتراك مع موظف عام حسن النية ومع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي وهو التوكيل العام رقم 180 ب لسنة 2012، والمنسوب صدوره لمكتب توثيق اتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك بان اتفق مع المجهول وساعده بامداده ببياناته على غرار الصحيح منه وكان ذلك على خلاف الحقيقة يحمل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك.
كما اشترك المتهم مع الموظف حسن النية فى تزوير العقد المشهر رقم 22280 وذلك بان قام بتقديم المحرر موضوع التهمة الاول لمكتب توثيق الأهرام واحدة بالبيانات اللازمة لشهره فصدر ذلك بناء على تلك البيانات مع علمه بامر تزويرها، واستعمل المحرر موضوع التهمة الأولى وذلك بأن قدمه للموظف حسن النية بمكتب توثيق الجزيره للتصديق على العقد موضوع التهمة الثانية محتجا بما ورد من بيانات مع علمه بذلك.
وان المتهم نضال قام بتزوير التوكيل الرسمي واعطى لنفسه بموجب هذا التوكيل الحق فى البيع للنفس وللغير والتوقيع دون عقود البيع الابتدائية والنهائية والتوقيع على كافة الاوراق واقرار اول تعامل والإقرارات اللازمة لشهر هذا البيع النهائي والتوقيع على محاضر التصديق أمام مصلحة الشهر العقارى على أن يكون له حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر وذلك كله فيما قطعة الأرض رقم 133 تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن ببندر الجيزة قسم ثان محافظة الجيزة، والذى قام ببيع الشقة محل الخلاف لآخر دون وجه حق.
بداية الواقعة عندما تبلغ لنيابة الدقى من كل من فاضل وشهيرة وشيرين زايد كامل جلال، ومصطفى سامى على حسين، ومها عبد الحميد عبد البديع، بقيام المتهم نضال ، مهندس معمارى، 58 سنة، بتزوير التوكيل رقم 180 ب لسنة 2012 والمنسوب صدوره لمكتب اتحاد الاذاعة والتليفزيون بان نسب صدوره للشاكين الثلاثة "فاضل وشهيرة وشيرين"، والذى يمكنه من التصرف فى الأرض المملوكة لهم بالبيع لنفسه او للغير وعقب ذلك قام بتحرير عقد لتلك الأرض فيما بينه كبائع بصفته وكيلا عنهم بموجب التوكيل ، وتمكن عقب ذلك من التصديق عليه وشهره وقد نمى إلى علمهما بتلك الواقعة أثناء اختصام المتهم فى الدعوى رقم 17690 لسنة 2014 جنح الدقى وموضعها نصب لقيام المتهم ببيع قطعة الأرض محل جريمة التزوير المملوكة لهم مع المتهم على المشاع لنفسه وأثناء نظر الدعوى دفع المتهم بأنه المالك الوحيد لتلك الأرض وقدم المستندات محل التزوير، وعليه تم القبض على المتهم وإحالته وأصدرت المحكمة حكمها السابق.