الموافقة على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والذي يتكون من 262 مادة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.
وأكدت الوزيرة، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال علي الموافقة علي مشروع القانون والجهد الذي سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية فى سبيل إنهائه.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، واقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس اكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة، أن احكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
وأكدت الوزيرة، أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
وأوضحت الوزيرة، أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث اصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى اطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية اعاجة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وادخالها سوق العمل مرة اخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى اقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
وبالنسبة لموافقة المجلس على اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية, اكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى، قائلة: "حريصون على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات لتكون هناك منافسة عالمية، ما يعطينا فرصة نستفيد مع أحسن استخدام للمياه، ومراعاة الاعتبارات المناخية، والفترة القادمة سنتحرك سريعا لصخ استثمارات أكبر فى القطاع الزراعى".
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: "أشكر النواب على الموافقة على الاتفاقية، وأؤكد أننا نتحرك سريعا فى قطاع التنمية الزراعية خاصة فى جزء الأمن الغذائى ومشروع الصوب الزراعية وهناك منحة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية".