حذرت مونيكا ماكوفي وزيرة العدل السابقة في رومانيا والعضوة الحالية بالبرلمان الأوروبي، من اندلاع أكبر موجة احتجاجات في البلاد منذ عام في العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة ووجود اقتراح بعدم تجريم بعض جرائم الفساد في البلاد. وقالت ماكوفي - في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية - إن رومانيا تأخذ أكبر خطوة إلى الوراء على سيادة القانون منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي في عام 2007، مشيرة إلى أن التعديلات التي جرت مؤخرا على النظام القضائي ووجود اقتراح بشأن عدم تجريم بعض جرائم الفساد، تعد اعتداء على سيادة القانون، وقد تؤدي إلى احتجاجات بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وذكرت "جارديان" أن الحوار الذي أجرى مع البرلمانية الأوروبية جاء قبل استقالة ميهاي تودوس، ثاني رئيس وزراء للبلاد في أقل من سبعة أشهر هذا الأسبوع ، لخلافه مع ليفيو دراجنيا رئيس الحزب الحاكم الروماني (الاشتراكي الديمقراطي). ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن استقالة تودوس المفاجئة، أدت إلى إلغاء المحادثات المقررة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - الذي توجه إلي بوخارست في زيارة رسمية لعقد محادثات حول كوريا الشمالية والمجالات الاستثمارية بين البلدين. يذكر أن البرلمان الروماني يناقش حاليا قوانين لإعادة هيكلة النظام القضائي، فيما يدفع الاتحاد الأوروبي رومانيا لأجل اتخاذ المزيد من الإصلاحات القضائية.
