رئيس وزراء رومانيا يتحدى المتظاهرين ويعلن استمراره فى الحكم

ابدى رئيس الوزراء الرومانى سورين جريندينو الأربعاء تصميمه على البقاء فى الحكم رغم موجة التظاهرات غير المسبوقة التى شهدتها البلاد احتجاجا على محاولة حكومته تخفيف قانون العقوبات بتهم الفساد والدعوات إلى استقالته.
ويصوت البرلمان الرومانى بعد ظهر الأربعاء على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قدمتها المعارضة ويتوقع أن تفشل لان جريندينو يحظى بغالبية برلمانية واسعة منبثقة عن الانتخابات التشريعية التى جرت فى ديسمبر.
وقال جريندينو (43 عاما) فى كلمته عند بدء مناقشة المذكرة "علينا واجب تجاه الشعب الذى منحنا ثقته خلال الانتخابات، ومنحنا ثقته لمواصلة الحكم".
وأضاف "أطلب منكم الثقة فى هذه الحكومة ورفض الاقتراح" لحجب الثقة.
وجاء فى الاقتراح الذى قدمه 123 نائبا من المعارضة أن "الرومانيين لا يريدون العفو عن سياسيين فاسدين وحمايتهم من العدالة. وندعوكم الى التوقف عن التحرك ضد القانون".
ويتوقع أن يفشل اقتراح حجب الثقة الذى تقدمت به المعارضة اليمين الوسط، نظرا لأن الحزب الاشتراكى الديموقراطى اليسارى الذى يتزعمه رئيس الوزراء يملك الأغلبية فى البرلمان.
والثلاثاء تخذ رئيس الوزراء موقفا متحديا فى مواجهة أكبر احتجاجات تشهدها رومانيا منذ انهيار الشيوعية فى 1989.
ودعا غريندينو الى "الهدوء والاستقرار" مؤكدا انه لن يستقيل.
وعلى مدى أكثر من أسبوع يشارك مئات الآلاف فى تظاهرات ضد مرسوم طوارئ تمت المصادقة عليه فى 31 يناير يقول النقاد إنه يحمى الفاسدين من المقاضاة.
ورغم إلغاء المرسوم فى وقت متأخر من الأحد، إلا أن التظاهرات استمرت، حيث تعهد بعض المحتجين بعدم التوقف إلا حين استقالة الحكومة.
ورغم تقلص أعداد المتظاهرين بشكل كبير من نصف مليون شخص خرجوا فى العديد من المدن والبلدات الأحد، إلا أنه يتوقع أن تزداد الأعداد مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وصرح أحد المتظاهرين ويدعى دانشيريك ويعمل فى مجال الإعلانات لوكالة فرانس برس فى ساحة النصر فى بوخارست التى تجمع فيها نحو 3000 شخص ليل الثلاثاء "كل عمل اتخذته الحكومة خلال الأسبوع الماضى اثبت أنها ليست نزيهة مطلقا".
من ناحية أخرى تجمع نحو ألفى شخص من مؤيدى الحكومة أمام القصر الرئاسى واصفين الرئيس كلاوس يوانيس بأنه "خائن" لتدبيره موجة الاحتجاجات.
"احكم وشرع"
فى وقت سابق من الأربعاء ألمح يوانيس (يمين وسط) أن على الحكومة أن تستقيل.
وصرح يوانيس أمام النواب فى بوخارست بأن "إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير ليس كافيا. كما إن إجراء انتخابات مبكرة أمر مبالغ فيه".
وقال إنه بدلا من ذلك فإن على الحزب الاشتراكى الديمقراطى أن يجد حلا.
حذر الرئيس أنه "إذا فشل الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى خلق هذه الأزمة فى حلها فورا، سأستدعى جميع الأحزاب السياسية لإجراء محادثات".
وأضاف "لقد فزتم. الآن احكموا وشرعوا، ولكن ليس بأى ثمن".
وزاد يوانيس من الضغوط على زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى ليفيو دراجنيا الذى يعتبر صابح السلطة الحقيقية فى الحكومة الرومانية.
وحظر على دراجنيا الترشح لرئاسة الوزراء بسبب ادانته بتزوير فى الانتخابات، ويحاكم حاليا بتهمة استغلال السلطة رغم نفيه ذلك.
وصرح دراجنيا الأربعاء "أؤيد رئيس الوزراء تماما، وكذلك يؤيده جميع نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطى وأعضاء المجالس المحلية".
ولا تزال الحكومة تهدف إلى الإفراج عن نحو 2500 شخص يقضون أحكاما بالسجن تقل عن خمس سنوات من خلال مرسوم منفصل يعكف البرلمان على مراجعته.
وقال جريندينو إن هذا المرسوم يهدف إلى خلق التوافق بين القانون والدستور فى الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبي، وخفض الاكتظاظ فى السجون.
إلا أن الناقدين يرون أن هذه الخطوة هى محاولة جريئة للإفراج عن العديد من المشرعين الذين ثبت تورطهم فى الفساد خلال حملة مكافحة الفساد التى جرت فى السنوات الأخيرة، والتى جاءت فى إطار مساعى رومانيا إلى التخلص من سمعتها على أنها اكثر دول الاتحاد الأوروبى فسادا.
وشهدت تلك الحملة إدانة نحو ألفى شخص بإساءة استغلال السلطة، ومحاكمة رئيس وزراء وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان.
وأثارت مساعى الحكومة الأخيرة المخاوف فى بروكسل. وحذرت المفوضية الأوروبى من "تراجع" رومانيا عن جهودها لمكافحة الفساد، بعد أن كانت اشادت بتلك الجهود فى السابق.
كما قالت واشنطن إنها تشعر ب"قلق بالغ" حول "المحاسبة" على جرائم الفساد.