قال رئيس الوزراء الروماني، سورين غريندينو، إن حكومته ستسحب مرسوما يخفف قواعد مكافحة الفساد،، وهو المرسوم الذي تسبب في احتجاجات واسعة النطاق، هي الأكبر منذ انهيار النظام الشيوعي فيها. وأعلن رئيس الوزراء الروماني، السبت، إلغاء المرسوم الذي ينص على تخفيف قانون مكافحة الفساد، والذي أثار تظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية فيها عام 1989. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي في تصريح «سنجتمع غدا لإلغاء هذا المرسوم»، مؤكدا أنه ليس واردا «تقسيم رومانيا» التي تشهد منذ إصدار المرسوم الثلاثاء الماضي تظاهرات يومية يشارك فيها مئات الآلاف. وفي السياق ذاته ذكر مسؤول حزبي لقناة تلفزيون خاصة في رومانيا السبت إن الحكومة الرومانية سحبت مرسوما يعفي المدانين في بعض جرائم الفساد. وقال كالين تاريسينو زعيم حزب (إي.إل.دي.إي) وهو شريك صغير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم إن هذا القرار اتخذ «لأن ليس لدينا ما نخفيه». وبعد أربع ليال من الاحتجاجات، شارك الآلاف اليوم السبت في تظاهرة توجهت إلى مقر البرلمان رمز الديمقراطية التي يعتبر المتظاهرون أن المرسوم الذي أصدرته السلطات بشكل استثنائي شكل ضربة لها. وانتشرت التظاهرات العارمة في أنحاء رومانيا، وهي الأكبر منذ سقوط الحكم الشيوعي في البلد سنة 1989. واعتبر مرسوم يعفي بعض المدانين في جرائم فساد بأنه أكبر تراجع في الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007. وفي حال تطبيقه سيتم إعفاء المتربحين من سلطاتهم بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار). وكانت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات رومانيا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
