احتجاجات شعبية ضد خروج مسئولين فاسدين في رومانيا

تشهد العاصمة الرومانية بوخارست، واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، لصدور مرسوم يقضي بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا فساد.
واحتشد أكثر من 150 ألف شخص خارج المكاتب الحكومية بالعاصمة، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بينما شهدت بلدات ومدنا أخرى مسيرات احتجاجية، بحسب تقارير صحفية.
وألقى بعض المتظاهرين في بوخارست بالألعاب النارية وقنابل الدخان على الشرطة، التي ردت من جانبها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتقول الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء سورين غرينديانو، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنها وافقت على المرسوم لوجود حاجة لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
ولكن الرافضين لهذا القرار يرون أن رئيس الحكومة يحاول الإفراج عن حلفائه المدانين بالفساد.
وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من تحذير الاتحاد الأوروبي من تراجع رومانيا في جهودها للتغلب على الفساد.
وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية "مكافحة الفساد يجب أن تتقدم لا أن تتراجع".
وأضاف "نتابع تطورات الأوضاع في رومانيا بقلق بالغ."
العديد من المدن الرومانية شهدت مظاهرات احتجاجية خوفا من الإفراج عن مسئولين حكوميين فاسدين
وردد المتظاهرون في بوخارست شعارات مطالبة لرئيس الحكومة بالاستقالة، وهتفت ضد المسؤولين "لصوص، لصوص".
وقال أحد المتظاهرين واسمه نيكولاي ستانكو "جئنا لحماية بلادنا ضد المجرمين الذين حاول تخطي سيادة القانون في رومانيا، لحماية حقوقنا ومصالحنا."
ويجرم مرسوم الطوارئ عدة جرائم ويعاقب بالسجن كل من يسئ استخدام السلطة إذا كان المبلغ أكبر من 44 ألف يورو.
وبموجب المرسوم سيكون بإمكان الحكومة الإفراج عن زعيم الحزب الحاكم، ليفيو دراغنيو، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال على الدولة واختلاس 24 ألف يورو.
كما سيشمل العفو مسؤولين منتخبين أخرين وقضاة أدينوا بالفساد.