السقطى : إنشاء مجلس استثماري مصري إثيوبي خطوة مهمة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،عضو مجلس الاعمال المصرى الاثيوبى ، إن إنشاء مجلس استثمارى مصرى إثيوبي، خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين فى كافة القطاعات.
وأضاف السقطي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن المستثمرين المصريين في اثيوبيا بشكل عام واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يهتمون من خلال تواجدهم في إثيوبيا الي تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين أملا فى المساهمة فى تيسير المباحثات حول سد النهضة وغيره من المباحثات التي تتم علي مستوي المؤسسات في البلدين.
وأشار السقطى، إلى أن زيارته الحالية لدولة إثيوبيا والتي تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل تشمل الاجتماع باسم اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عدد من المسئولين الاثيوبيين وجمعيات المشروعات الصغيرة في اثيوبيا للتعرف علي فرص الاستثمار والشراكة والتصدير أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مع المستثمرين في اثيوبيا.
واوضح السقطى، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى اثيوبيا فى قطاعات الزراعة حيث تتمتع اثيوبيا بأرض خصبة فضلا عن امتلاكها ثروة حيوانية كبيرة ، مواد خام يمكن استغلالها و تصنيعها لعمل قيمة مضافة.
وكشف عضو المجلس المصري الإثيوبي، عن مفاوضات جارية مع الجانب الاثيوبى لانشاء منطقة صناعية مصرية بأديس أبابا بجانب المنطقة الصناعية المصرية الموجودة بالفعل فى اثيوبيا على مساحة مليون متر مربع و يوجد فيها مصنعين.
وأكد السقطى، على دور مجلس الاعمال المصرى الاثيوبى فى حل مشاكل المستثمرين المصريين العاملين في إثيوبيا و تاتى في مقدمتها الحصول على الإقامة والتأشيرة وتحويل الأموال حيث تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبي في مصر تاييى اثقلاسيلاسي أمديو،ديسمبر الماضى ، لمناقشة تلك التحديات،ووعد السفير المجلس بعرضها على رئيس الوزراء الإثيوبي اثناء زيارته لمصر.
و ذكر السقطى ، أنه بصفته أحد المستثمرين المصريين في دولة إثيوبيا، فإن هناك استثمارات مصرية في إثيوبيا ومثلها استثمارات إثيوبية في مصر، ومن مصلحة الدولتين تذليل المشاكل التي يعاني منها المستثمرون في البلدين.
وأشار إلى أن تشجيع تبادل الاستثمارات بين الدول من المقومات الهامة للحفاظ على مصالح الشعوب.
يذكر أنه تم إبرام عقد مع الحكومة الإثيوبية لاستغلال مليون متر مربع، وهى مساحة مساحة مدنية لصالح المستثمرين المصريين شاملة المرافق بحق المنفعة بما قيمته 10 جنيهات فى العام للمتر ومتاحة للاستثمار فى جميع الأنشطة تم وضع حجر الأساس لها عام 2012 .