قرّر عشرون نائبًا بمجلس الشعب المنحل الدخول فى اعتصام مفتوح امام المحكمة الدستورية العليا من الاحد الى الثلاثاء القادمين اثناء نظر دعويي المخاصمة المقامتين من المهندس انور صبحى درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان ومحمد العمدة. وقال العمدة فى تصريحات صحفية اليوم "اننا طالبنا من المحكمة بدائرة اخرى القضاء بصفة اصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية واحتياطيا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية". واكد ان هذا الاعتصام هدفه لفت الانظار الى الاضرار التى لحقت بالشعب المصرى جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فضلا عن التكاليف الباهظة والمخاطر التى قد تترتب على اعادة انتخابات مجلسى الشعب والشورى.