هدى بدري أقام النائب السابق محمد العمدة، دعوى المخاصمة رقم "2" لسنة 34 قضائية، أمام المحكمة الدستورية العليا ضد حكم حل مجلس الشعب اليوم، بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وصبحي صالح وكيل اللجنة خلال اجتماعهم أول أمس لمناقشة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل البرلمان. وقال العمدة في تصريحات خاصة " ان المهندس أنور درويش صاحب دعوى حل المجلس أقام هو الآخر دعوى مخاصمة اليوم، حملت رقم 1 لسنة 34 قضائية ضد كل من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وباقي أعضاء الهيئة، لافتا إلى أن درويش أوضح في صحيفة دعواه إلى أنه ركز على تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين على المقاعد الفردية، وانه لم يكن يرغب في حل المجلس ولكن بطلان انتخابات الفردي فقط.