غداً محكمة النقض تنظر دعوى بطلان التعديلات الدستورية

تنظر محكمة النقض غداً الثلاثاء، الطعن على رفض الدعوى الخاصة ببطلان التعديلات الدستورية، والتى حركها النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب، أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على نتيجة الاستفتاء الذى تم على أساسه تعديل الدستور، لأنه تم دون إشراف قضائى كامل، بالمخالفة للمادة 88 من الدستور، التى شملتها التعديلات الدستورية بعدها.
كان العمدة قد أقام الدعوى رقم 18434 قضاء إدارى، وطالب فيها بإلغاء قرار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات من الموظفين بالمخالفة للمادة 88 من الدستور، قبل تعديلها، والتى كانت تستوجب الإشراف القضائى الكامل على لجان الانتخابات العامة والاستفتاءات الواردة بالدستور، فأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، التى قضت برفض الدعوى، فأقام العمدة دعوى مخاصمة رقم 1 لسنة 30 ق، ضد المستشار ماهر عبد الواحد، رئيس المحكمة، وباقى أعضاء الدائرة، إلا أن الدائرة الثانية رفضت دعوى المخاصمة، فقام العمدة بالطعن على حكم المخاصمة أمام محكمة النقض، التى تبدأ نظر الدعوى غداً.