فى مفارقة قانونية لافتة، أقام المهندس أنور درويش صاحب دعوى حل مجلس الشعب، دعوى مغايرة لمخاصمة كل من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وباقى أعضاء هيئتها، أمام المحكمة نفسها، ضد حكم الحل. وأكد النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن درويش أقام معه دعوى مخاصمة حملت رقم "1" لسنة 34 ، وجاءت دعوى العمدة رقم "2" لسنة 34 قضائية، أمام المحكمة الدستوريه العليا ضد حكم حل مجلس الشعب. وأوضح العمدة ل"الوطن"، أن درويش، استند فى صحيفة دعواه إلى تجاهل مبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب وباقي المرشحين المستقلين، على المقاعد الفردية، لكنه لم يطلب في دعواه بحل المجلس نفسه.