التأمين الصحي: مقترح «الربط الإلكتروني» بين الصيدليات محل دراسة

كشف مصدر مطلع بهيئة التأمين الصحي، أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، والدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، يعكفان منذ فترة على وضع نظام للتنبؤ بالأدوية الناقصة في السوق المصرية، ولاسيما في الصيدليات داخل المحافظات التي ستكون نواة مشروع التأمين الصحي الشامل وهي محافظات القناة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نظاما جديدا لتحديد الأدوية الناقصة قبل حدوث أزمة في السوق المصرية، الأمر الذي قد يؤثر على منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وتعليقا على مقترح نقابة الصيادلة بتفعيل النظام الإلكتروني بين صيدليات الهيئة والنقابة العامة، رحب المصدر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" بالمجهودات التي تقوم بها النقابة محاولة منها للحفاظ على المريض المصري وتوفير الأدوية حفاظا على حياتهم، مبينا أن المقترح الذي أعلنت عنه النقابة محل دراسة.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع النقابة العامة لصيادلة مصر الذى عقد بالإسماعيلية في أواخر الشهر الماضي لمناقشة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى أوصى بضرورة إلزام صيدليات المرحلة الأولى بنظام ربط إلكتروني بين الصيدليات العامة وهيئة التأمين الصحى، على أن تقوم النقابة بإعداده وتقديم الدعم الفنى اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة فى التعاقد مع الهيئة.
وبيًنت نقابة الصيادلة أنها ستقوم بالتعاون مع شركات الأدوية لتوفير البرامج اللازمة لنظام الربط الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم معارض لأجهزة الكمبيوتر والطباعة.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو زكريا، رئيس لجنة الربط الإلكتروني بنقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية له، أن نظام الربط الإلكتروني سيساعد فى تسهيل التواصل إلكترونيًا بين الصيدليات المتعاقدة، حيث يمكن من خلاله حل أزمة نواقص الأدوية بالتواصل مع الصيدليات وبعضها البعض حال وجود صنف دوائى ناقص لتوفيره، إضافة إلى منع وجود دواء منتهى الصلاحية، حيث يمكن الكشف عند قرب انتهاء صلاحية الدواء وتبادل احتياجات الأدوية فى كل صيدلية.
وقال زكريا إن النقابة بصدد إنشاء كود موحد لجميع الأصناف الدوائية يتم إرساله للصيدليات العامة وشركات الأدوية لتتبع جميع الأصناف الموجودة بالصيدليات ومنع غش الدواء.
وأضاف أنه وفقًا لنظام الربط الإلكترونى، تحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.