"نائب" يفند العراقيل أمام المستثمر في مجموعة من طلبات الإحاطة

صرح الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي، الذي ينبغي فيه أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز وتذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين حتى لا يمضي الوقت ونجد أنفسنا لم نحقق شيئا.
وقال "فؤاد" فى بيان صحفى له إنه توجد العديد من العراقيل التي تواجه المستثمرين، وتم وضعها بين يدي المجلس من خلال عدد من طلبات الإحاطة التي تقدمت بها لمناقشتها مع الحكومة لوضع حدود لهذة العراقيل، مضيفا أنه تقدم مؤخرا بطلب إحاطة لصدور تعليمات في غرة ديسمبر 2017 بوجوب تبصيم المستثمر على أي إجراء داخل الشهر العقاري كالبصمة على التوكيلات، وكذلك محاضر تصديق عقود تأسيس الشركات، مما يسبب حرجا للمستثمر ونفور ويرسب أثرا غير طيبا في عقيدة المستثمر عن الإجراءات الحكومية وروتنياتها في خطوة تمثل عودة الى الخلف، ويصدر مشهد يسيء الى إجراءات الاستثمار في مصر.
وأكد "فؤاد" أنه يوجد أيضا عدد من الأمور التي تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصر وهروبه الى دول أخرى كتعدد نماذج بيانات المستثمرين وطول مدة الفحص التي تصل الى شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك تتكرر في مراحل أخرى بشكل يعطل عملية الاستثمار، لذا طالبت في طلب الإحاطة بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر.
وأوضح "فؤاد" أن كل هذه الأمور سيئة ولكن الأسوأ كان في تراخي تواجد كافة الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، مما يتسبب في عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.